التخطي إلى المحتوى الرئيسي

اشكالية التنمية السياسية في الوطن العربي

شكالية التنمية السياسية!
عامر ذياب التميمي
tameemi@taleea.com

إذا كانت التنمية الاقتصادية في العالم العربي تواجه صعوبات واضحة نتيجة لعوامل هيكلية متعددة فإن التنمية السياسة تتأثر بتعثر التنمية الاقتصادية وتؤثر فيها في آن·· من المؤكد أن تجارب العمل السياسي في مختلف البلدان العربية خلال النصف الأخير من القرن العشرين لم تحقق تراكماً مفيداً للانطلاق بالحياة السياسية في البلدان العربية بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث واستحقاقات التطور في القرن الحادي والعشرين·· تأثرت دول عربية كثيرة خلال الخمسين عاماً الماضية، خصوصاً دول المشرق العربي، بقيام إسرائيل واشتداد الصراع في منطقة الشرق الأوسط واستغراق الأنظمة والأحزاب بحيثيات ذلك الصراع وانعكاسه على الأوضاع الوطنية والمحلية في مختلف تلك الدول· فقد حدث إنقلابات في بلدان مثل مصر وسوريا والعراق بعد هزيمة الجيوش العربية في عام 1948، مباشرة وبعد سنوات، وكانت مبررات الإنقلابيين أنهم جاءوا ليثأروا من خيانة الأنظمة للقضية الفلسطينية·· ولا شك أن تلك الإنقلابات جاءت بقيم للحكم أكدت توجهات شمولية ديكتاتورية وألغت دور الأحزاب السياسية وعززت قبضتها على مقاليد السلطة، ودفعت الكثير من العاملين في الحقل السياسي للهجرة، في حين أدخل العشرات من السياسيين في السجون والمعتقلات·· ولذلك فإن التطور السياسي الطبيعي قد أوقف وعطلت آلياته مما دفع الكثير من المهتمين بالشأن العام لحالة من الإحباط والقنوط وعزز ظاهرة العزوف عن المشاركة والاهتمام بالقضايا العامة·

من جانب آخر أدى توجه الأنظمة الجديدة في البلدان العربية إلى اعتماد الاقتصاد الموجه إلى هروب الرساميل الخاصة وتعطل دور البرجوازية الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسية·· وهكذا نشأت طبقات جديدة اعتمدت على دور البيروقراطية وكبار رجال السلطة وتكونت لهؤلاء ثروات من التعامل مع الأموال العامة بشكل أو بآخر·· وأدت الهيمنة البيروقراطية والتسلط على مقاليد السياسة والاقتصاد إلى بروز أوضاع فاسدة، وكذلك طغيان عدم الكفاءة في إدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية·· ومن دون ريب أن تلك العوامل دفعت بلداناً عربية إلى أوضاع معيشية صعبة، وكذلك تدهورت الأوضاع الاقتصادية وتراجعت أسعار صرف العملات الوطنية وارتفعت معدلات التضخم·· وعندما حاولت بعض الأنظمة، مثل ما حدث في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في مصر، إنجاز انفتاح اقتصادي فإن تلك المحاولات لم توفق نظراً لطبيعة الآليات الإصلاحية التي اتبعت ولطبيعة الفئات الاجتماعية التي عهد إليها العودة إلى نظام الاقتصاد الحر· إن معظم عناصر تلك الطبقات ترعرعت في ظل الأنظمة الشمولية واستفادت من هيمنتها وكونت ثرواتها من خلال التعامل الفاسد مع المؤسسات الحكومية· ولم تتوفر فئات تستطيع أن تقوم بمهام التنمية الاقتصادية مستخدمة في ذلك أموالاً تراكمت بفعل الجهود الخاصة والمشروعة· وحتى يومنا هذا وبعد ما يقارب الثلاثين عاماً من محاولات الانفتاح والإصلاح الاقتصادي في أكثر من بلد عربي ماتزال البيروقراطية الحكومية متشبثة بدورها في تحديد العمل الاقتصادي وبما يعزز الاعتماد على الدولة وآليات انفاقها·· ولا شك أن تلك الوضعية تؤثر على الحياة السياسية ويؤكد ذلك أن الدول العربية التي أوجدت أنظمة أحزاب سياسية ماتزال بعيدة عن إمكانيات تحقيق تداول السلطة بين تلك الأحزاب حيث يظل الحزب الحاكم يحكم إلى ما شاء الله·· ويعود ذلك لكون الحزب الحاكم يتمتع بقدرات مهمة تمكنه من توفير امتيازات ومصالح للأفراد والجماعات يعجز عن تحقيقها أي حزب آخر في البلاد·· وهكذا نجد في مصر وسوريا وتونس واليمن أحزاباً كثيرة في المعارضة، أو خارج السلطة، لكنها لا تحلم أن تصل الى السلطة والحكم في يوم من الأيام؟ هذا كما يحدث في الدول الديمقراطية الطبيعية·· هل يمكن أن تتطور هذه الأوضاع بما يدفع لخلق حياة سياسية طبيعية يتمكن خلالها النظام الحزبي والتعددي من تعميق دور المعارضة ويؤهلها للحكم في يوم من الأيام؟ هذا السؤال تصعب الإجابة عليه، في الوقت الذي تظل فيه الحياة الاقتصادية والاجتماعية راكدة من دون تغيير·

إن إشكالية التنمية السياسية في بلداننا تنبع، أيضاً، من حالة التخلف الاجتماعي والتراث الثقافي·· هناك كم من الولاءات العائلية والفئوية والقبلية، وأحياناً الطائفية، التي تعرقل تحويل الولاء إلى المصالح الوطنية، أو المبنية على برامج الأحزاب والمؤسسات السياسية·· هذا الواقع المتخلف يدفع لاستثمار تلك الولاءات البدائية في تحقيق مصالح الأفراد والجماعات على حساب المصالح المجتمعية والوطنية·· وتبرز هذه التوظيفات للولاء البدائي والمتخلف في أكثر من بلد عربي يعتمد النظام البرلماني، أو الديمقراطي تجاوزاً، مثل الكويت ومصر وغيرها حيث يتم الاختيار في الانتخابات في الكثير من المناطق والدوائر الانتخابية على مقدرة المرشح لتوفير مصالح الناخبين المباشرة مثل التوظيف والسكن وتوفير العلاج والتعليم للآباء وغيرها من مصالح طبيعية·· ودون ريب أن مثل هذه الارتباطات المصلحية ما كان لها أن تدوم لو أن أنظمة الحكم وفرت مصالح البشر على أسس عادلة ومن دون تمييز، وهذا يمكن الربط بين هذه السياسات من قبل الأنظمة والعناصر المتخلفة في الأنظمة السياسية التي تستفيد من هذا الواقع المؤلم·

لكننا يجب ألا نغفل إشكالية مهمة في تطور العمل السياسي في البلدان العربية ألا وهي جمود الحياة الحزبية·· إن الكثير من الأحزاب العربية التي نشأ بعضها في ثلاثينيات أو أربعينيات القرن العشرين ماتزال تنطلق من مفاهيم عقائدية تعود لأزمنة نشوئها ولم تستطع أن تستوعب المتغيرات في الحياة الإنسانية المعاصرة، ولذلك فإن الخطاب السياسي مازال بعيداً عن متطلبات الشعوب العربية، وخصوصاً الأجيال الشابة·· ونزيد على ذلك بالقول إن القيادات السياسية الحزبية ظلت متشبثة بمواقعها القيادية وترفض التنازل عن تلك المواقع، بل هي ترفض الحوار والمداولات في شأن القضايا الوطنية من خلال مؤتمرات واجتماعات مفتوحة· من الصحيح القول إن تلك القيادات تعرضت لإضطهاد سياسي ليس له نظير من قبل أنظمة الحكم العسكرية في أكثر من بلد عربي، لكن تحول الظروف ووجود هامش من الانفتاح السياسي لم يدفع تلك القيادات إلى استثماره من أجل تطوير بنيات المؤسسات السياسية التي تقودها··ويبدو أن الأزمة في تطوير الحياة السياسية العربية هيكلية وتتطلب معالجات على مستويات كثيرة وعلى أكثر من صعيد، ومن أهم الأمور هو إنجاز الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الثقافة الحرة والقضاء على الولاءات المتخلفة·

http://local.taleea.com/archive/column_details.php?cid=1895&aid=10&ISSUENO=1458

تعليقات

  1. الموضوع رائع لكنه مقصر لدا الاحظ انه يجب عليكم ان تطولو في الموضوع لاعطاء تفاصيل اكثر لان هده القضية جد مهمة وباتت تطرح مشاكل ومسؤوليات كبرى على عاتق الدول العربية فاتمنى ان تطولو في الموضوع لان هدا ما طلبه استادنا اي جلب موضوع مطول وانا لا انكر بتاتا ان الموضوع اامطروح رائع والف رائع واحب ان احيي الاخ الدي كتبه واحيي الموقع على اعطائي فرصة للتعليق بدون تسجيل كوني لا املك بريدا الكترونيا وشكرا

    ردحذف
  2. السلام عليكم ورحمة الله اخي الكريم المادة العلمية في هذا الموضوع متوفرة على النت واذا اردت ابعث لي بيردك وانا ارسل اليك مادة غزيرة عن التنمية السياسية وهناك مذكرة في موقع جامعة الحاج الاخضر بباتنة عن التنمية السياسية في الوطن العربي مدونة ماجستير
    شكرا

    ردحذف
  3. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على التوضيح والتحليل

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بحث عن التنمية المستدامة ( البحث منقول)

مقدمة الفصل: لقد أستحوذ موضوع التنمية المستدامة اهتمام العالم خلال 15 سنة المنصرمة وهذا على صعيد الساحة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية ،حيث أصبحت الاستدامة التنموية مدرسة فكرية عالمية تنتشر في معظم دول العالمي النامي والصناعي على حد سواء تتبناها هيئات شعبية ورسمية وتطالب بتطبيقها فعقدت من أجلها القمم والمؤتمرات والندوات.ورغم الانتشار السريع لمفهوم التنمية المستدامة منذ بداية ظهورها إلا أن هذا المفهوم مازال غامضا بوصفه مفهوما وفلسفة وعملية ،ومازال هذا المفهوم يفسر بطرق مختلفة من قبل الكثيرين ولذلك فقد تم التطرق في هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين:المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامة;المبحث الثاني: محاور أساسية في التنمية المستدامة;المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامةبدأ استخدام مصطلح التنمية المستدامة كثيرا في الأدب التنموي المعاصر وتعتبر الاستدامة نمط تنموي يمتاز بالعقلانية والرشد، وتتعامل مع النشاطات الاقتصادية التي ترمي للنمو من جهة ومع إجراءات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى، وقد أصبح العالم اليوم على قناعة بأن التنمية المستدامة التي تقضي على قضايا التخ

عوامل قوة الدولة

ان لعوامل القوة المتاحة للدولة دور كبير في تحديد مكانتها على الساحة الدولية لكن قبل التعرض لهذه العوامل يجب علينا ان نعرج على بعض المفاهيم إن القوة ـ كما أوضحت تعريفاتها ـ ليست التأثير ، وإنما القدرة على التأثير . وتستند هذه القدرة على امتلاك الدولة إمكانيات (خصائص ، موارد ، قدرات ، مؤسسات) معينة تشكل مقومات القوة القومية Elements of National Power التى تمكنها من التأثير على سلوكيات الدول الأخرى فى الاتجاهات التى تحقق مصالحها، كالمساحة الجغرافية ، وعدد السكان ، والموارد الطبيعية ، والقدرات الإقتصادية ، والقوة العسكرية ، والبنية التكنولوجية ، والفعاليات الثقافية، والمؤسسات السياسية ، والحالة المعنوية للشعب ، وغيرها . لكن ، على الرغم من أن هذه الإمكانيات المتداخلة تشكل فى مجموعها عوامل القوة الشاملة لأى دولة ، فإن هناك اختلافات أساسية فيما بينها ، ترتبط باعتبارات عملية ، تتصل بالقدرة على استخدامها فى عملية التأثير ، خاصة خلال المواقف التى يتعرض ف

اقتراب تحليل النظم في علم السياسة

اقتراب تحليل النظم في علم السياسة جابر سعيد عوض ندوة إقترابات البحث في العلوم الاجتماعية، 1992، 20ص. شهد حقل العلوم السياسية تطوراً محلوظاً في أعقاب الحرب العالمية الثانية عجزت معه العلوم السياسية بمناهجها التقليدية عن استيعابه والإحاطة بمختلف الظواهر السياسية الجديدة المصاحبة له، الأمر الذي برزت معه حاجة ملحة لتطوير مناهج البحث في هذا الفرع من أفرع العلوم الاجتماعية، بل واستحداث اقترابات ومناهج أخرى جديدة أكثر قدرة على فهم هذه الظواهر والإحاطة بها. لقد كان اقتراب التحليل النظمي أحد أهم هذه الاقترابات المستحدثة في نطاق الدراسات السياسية التي بدأ في التبلور والظهور مع منتصف الخمسينيات. والحقيقة أن إدخال مفهوم تحليل النظم إلى نطاق دراسة الظواهر السياسية جاء متأخراً. كما لم يكن ذلك بطريقة مباشرة، بل جاء من خلال علماء الاجتماع من أمثال"بارسونز" parsons، و"هومانز" Hommans وغيرهم الذين قاموا بتطوير مفهوم النظام الاجتماعي، ومن خلالهم تمكن عدد لا بأس به من علماء السياسة من أمثال ايستون، المون، ميتشيل، أبتر، باي، وكولمان من تطوير واستخدام اقتراب النظم في