بحوث

2 - نظريات التكامل الإقليمي تندرج دراسة التكامل الإقليمي في إطار ثلاث نظريات، لكل منها بؤرة الدراسة الخاصة بها وكذلك إستراتيجية البحث التي تتبعها. 2 - 1 النظرية الاتحادية يمكن تقسيم المنظرين الاتحاديين للتكامل إلى مجموعتين مجموعة أيديولوجية تهتم ببناء نظرية للعمل تؤدي إلى إنشاء اتحاد إقليمي، ومجموعة ثانية تعني بدراسة ومراقبة أنماط التكامل الإقليمي وتتفق المجموعتان في اهتمامهما بدراسة المؤسسات وإنشائها وهما تكرسان جهودهما كذلك لكتابة الدساتير والبحث في تاريخ الكيانات الاتحادية القائمة. وأسلوب المجموعة الأولى أكثر أيديولوجية، والاحتياجات المنسوبة إلى الشعوب والأمم هي المكونات الأساسية لنظريتها وتفترض هذه النظرية أن هذه الشعوب والاسم وبمجرد قوة احتياجاتها ستصل أو يجب أن تصل في النهاية إلى نظام اتحادي ويصف أتباع هذه النظرية الإستراتيجيات والنماذج الضرورية لقيام المؤسسات ولتحقيق التضامن الإقليمي. أما مجموعة المنظرين / المراقبين، فإنها مع اهتمامها بالمسائل المؤسسية، فقدت تدريجيا هويتها الخاصة كمنهج مستقل في دراسة التكامل واقتربت من أتباع الوظيفية - الجديدة ولقد استمرت هذه المجموع

محددات التنمية السياسية ومعوقاتها.. في الوطن العربي راكان المجالي     تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها لهذا العام 2005م، التي تعقد في شهر أيلول الحالي التقرير الذي أعدته لجان مختصة حول التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويركز تقرير هذا العام بشكل خاص على التنمية السياسية في دول العالم الثالث، وتحديداً في منطقتنا، وبينما يشير إلى العوامل الخارجية بشكل مقتضب إلا أنه يسهب في وصف المعوقات الداخلية وشرحها التي تحول دون تحقيق التنمية السياسية، ويتجاهل هذا التقرير المحاولات العربية لخلق تنمية سياسية بينما الحقيقة هي أن غالبية الدول العربية قد شهدت حراكاً سياسياً من خلال حوارات في الشارع وقرارات تتخذها الحكومات لمواجهة تحد من بعدين، الأول حالة الجمود والعزلة التي تعيشها المجتمعات العربية، والثاني عواصف التغيير التي تهب من الخارج والتي تريد اقتحام المنطقة والمساهمة في تغييرها تحت شعار إدخال تعديلات وتبديلات منظومة القيم في بلداننا عبر الاستجابة لمنطق التحديث الذي يقوم على ترسيخ الديمقراطية وتحقيق المشاركة وإعلاء قيم العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان. وكما هو معروف فإن المحاولات

شكالية التنمية السياسية! عامر ذياب التميمي tameemi@taleea.com إذا كانت التنمية الاقتصادية في العالم العربي تواجه صعوبات واضحة نتيجة لعوامل هيكلية متعددة فإن التنمية السياسة تتأثر بتعثر التنمية الاقتصادية وتؤثر فيها في آن·· من المؤكد أن تجارب العمل السياسي في مختلف البلدان العربية خلال النصف الأخير من القرن العشرين لم تحقق تراكماً مفيداً للانطلاق بالحياة السياسية في البلدان العربية بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث واستحقاقات التطور في القرن الحادي والعشرين·· تأثرت دول عربية كثيرة خلال الخمسين عاماً الماضية، خصوصاً دول المشرق العربي، بقيام إسرائيل واشتداد الصراع في منطقة الشرق الأوسط واستغراق الأنظمة والأحزاب بحيثيات ذلك الصراع وانعكاسه على الأوضاع الوطنية والمحلية في مختلف تلك الدول· فقد حدث إنقلابات في بلدان مثل مصر وسوريا والعراق بعد هزيمة الجيوش العربية في عام 1948، مباشرة وبعد سنوات، وكانت مبررات الإنقلابيين أنهم جاءوا ليثأروا من خيانة الأنظمة للقضية الفلسطينية·· ولا شك أن تلك الإنقلابات جاءت بقيم للحكم أكدت توجهات شمولية ديكتاتورية وألغت دور الأحزاب السياسية وعززت قبضتها على مقال

التنمية السياسية الدكتور غالب الفريجات  قبل سنوات لم تكن لهفة العالم عن الحديث عن الديمقراطية بهذا المدى الذي نشاهده ، وعاشت كثير من الدول في غيبوبة سياسية حقيقية دون ان يشير اليها احد في مجال انتهاك حقوق الانسان و الديمقراطية ، وهو ما يعني غياب الحديث عن الحريات الحقيقية على مسرح الاحداث السياسية العالمية ، وان كانت المنظمات الدولية منذ اكثر من خمسين عاما قد اصدرت مواثيق حقوق الانسان ولكن لم يتلهف احد الى تطبيقها او مراقبة هذا النظاام السياسي او ذاك في مجالات مثل الديمقراطية ، و الحرية ، والانتخابات ....الخ بعدانهيار الاتحاد السوفيتي ، بدات الدعوات المتزايدة عن الديمقراطية وحقوق الانسان ، والحريات الحقيقية ، وقد انطلقت هذه الدعوات من الغرب العدو الرئيس للاتحاد السوفيتي ، وكان ذلك من واشنطن بحكم انها ورثت الزعامة الدولية واصبح العالم يعيش في ظل احادية القطب الواحد ، و لقد كانت الولايات المتحدة تطلق على الاتحاد السوفيتي ودول المعسكر  الاشتراكي محور الشر ، وحالما انهار هذا المحور اخذت صيحات الديمقراطية وحقوق الانسان تتعالى ، ولا تخفي الوجه السياسي من وراء الصيحات. الغرب وبزعامة ا