قارة الانقلابات
كشف التقرير الاستراتيجي لمركزالدراسات والبحوث الافريقية بالقاهرة أن دور المؤسسة العسكرية في حكم أفريقيا تصاعد, حيث أصبح الحكم العسكري بديلا للنظام السياسي المدني, وقد شهدت القارة الأفريقية منذ حقبة الاستقلال في منتصف القرن العشرين الماضي حوالي83 انقلابا عسكريا, وقدم التقرير مجموعة من الملاحظات حول هذه التطورات منها: ـ أن نحو20 دولة شهدت أكثر من إنقلاب عسكري واحد.
ـ أن عدد الانقلابات في بعض الدول بلغ خمسة او ستة إنقلابات, كما حدث في نيجيريا- أوغندا- غانا- بوركينا فاسوا بينين- موريتانيا.
أن هناك نحو13 دولة شهدت انقلابا عسكريا واحدا فقط.
وأشارت الدراسات الي ان نظم الادارة التي اشرف عليها العسكريون لم تختلف كثيرا عن نمط الادارة الذي ساد معظم الدول الافريقية ابان مرحلة الاستعمار مثل: المركزية- البيروقراطية- واستخدام وسائل القمع والتطهير.. الخ, ومن ثم فإن ما فعلته معظم الانقلابات العسكرية التي أوصلت العسكريين إلي السلطة في أفريقيا لم يتعد في معظمه سوي تغيير لاشخاص النخبة الحاكمة.
من هذا المنطلق برزت اربعة نماذج لعلاقة العسكريين بالسلطة وهي: النظم المدنية التي تتلقي دعمها الكامل من المؤسسة العسكرية, نظم مدنية بها بمؤسسة عسكرية ذات نزعة إنقلابية قامت بإنقلاب في الماضي ومستعدة للتدخل, نظم مدنية وصلت الي السلطة بفضل المؤسسة العسكرية ومن ثم فهي تعتمد عليها, النظم الخالصة التي وصلت إلي السلطة من خلال إنقلاب عسكري, وهي السمة التي غلبت علي معظم دول أفريقيا ما يقرب من نصف قرن.وهو ما يعني وجود نخبة عسكرية حاكمة وصلت الي الحكم اساسا عن طريق انقلاب عسكري, تهيمن المؤسسة العسكرية في إطاره علي الهيئات والمؤسسات الرئيسية في الدولة, بالقدر الذي يمكنهم من التحكم في عملية صنع القرار السياسي في المجتمع,الذي تقوم فيه القوات المسلحة بالدور الرئيسي في التأمين السياسي لهذا النظام. علي الرغم من ذلك فإنه يمكن ملاحظة بعض حالات الانسحاب الاختياري للمؤسسة العسكرية من السلطة, وعودة الحكم المدني, مثلما حدث عام1968 في سيراليون وداهومي بينين, وقد ووجه التحول الديمقراطي في أفريقيا بتحديات كبيرة,تمثلت في مدي نمو العلاقات العسكرية ـ المدنية في الدول الأفريقية.
وارجع التقرير مجمل تلك التفاعلات إلي الاسباب الآتية: ـ أن معظم المناضلين الأفارقة الذين ساهموا في تحرير بلادهم من نير الاستعمار الخارجي ذوي مؤهلات عسكرية, وبعد الاستقلال نصبوا أنفسهم حكاما لهذه الدول, وكان دورهم الحاسم في استقلال الدول الافريقية بمثابة الشرعية التي كانوا يستندون عليها في تبرير استمرارهم في الحكم.
ـ حاول العسكريون البقاء أطول مدة ممكنة في حكم بلادهم من خلال عدة وسائل ابرزها الاعتماد علي نظام الحزب الواحد, الذي كان هدفه الاول والاساسي التمجيد لانجازات الرئيس.
ـ في بداية التسعينيات بدأ الوضع يتغير بالنسبة لدور العسكريين في افريقيا لعدة اسباب منها: الخبرة السيئة لبعض النظم العسكرية في افريقيا, والتي أدت سياستها الي ازمات سياسية واقتصادية والي حروب أهلية, مثلما حدث في الكونجو نتيجة سياسات الرئيس الراحل موبوتو سيسيكو. وكانت الظروف والاوضاع الدولية والاقليمية ابان فترة الحرب الباردة لها الاثر البالغ في دعم واستمرار نظم الحكم العسكري في الدول التي نالت استقلالها في عقد الستينيات و سعي قادة حركة التحرر في الدول الافريقية لأفكار وايديولوجية جديدة لاستكمال مسيرة التحرر من الاستعمار.
ومع انتهاء مرحلة الحرب الباردة وبداية مرحلة جديدة, برزت مفردات جديدة للغة الخطاب الدولي, مثل حتمية وضرورة قيام الجماعة الدولية الديمقراطية, حيث اصبح هناك التزام متبادل بين افريقيا والمجتمع الدولي ككل, كي تنهض الدول الافريقية للقيام بعمليات الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي, مقابل حصولها علي الدعم والمساعدات اللازمة لعملية التنمية من قبل المجتمع الدولي, الأمر الذي أدي فيما يبدو الي تقييد دور المؤسسة العسكرية بشكل رئيسي في عملية تداول السلطة, كما أن ظهور القيم الجديدة للنظام العالمي الجديد مثل: احترام حقوق الانسان- التحول للحكم المدني والتداول السلمي للسلطة- واحترام المجتمع المدني والاعلاء من قيمة حرية العقيدة.. كل هذا صب في النهاية في صالح التحول الي الحكم المدني علي حساب استمرار الحكم العسكري. ومع ذلك فمازال العسكريون يلعبون دورا محدودا حتي الآن.
كشف التقرير الاستراتيجي لمركزالدراسات والبحوث الافريقية بالقاهرة أن دور المؤسسة العسكرية في حكم أفريقيا تصاعد, حيث أصبح الحكم العسكري بديلا للنظام السياسي المدني, وقد شهدت القارة الأفريقية منذ حقبة الاستقلال في منتصف القرن العشرين الماضي حوالي83 انقلابا عسكريا, وقدم التقرير مجموعة من الملاحظات حول هذه التطورات منها: ـ أن نحو20 دولة شهدت أكثر من إنقلاب عسكري واحد.
ـ أن عدد الانقلابات في بعض الدول بلغ خمسة او ستة إنقلابات, كما حدث في نيجيريا- أوغندا- غانا- بوركينا فاسوا بينين- موريتانيا.
أن هناك نحو13 دولة شهدت انقلابا عسكريا واحدا فقط.
وأشارت الدراسات الي ان نظم الادارة التي اشرف عليها العسكريون لم تختلف كثيرا عن نمط الادارة الذي ساد معظم الدول الافريقية ابان مرحلة الاستعمار مثل: المركزية- البيروقراطية- واستخدام وسائل القمع والتطهير.. الخ, ومن ثم فإن ما فعلته معظم الانقلابات العسكرية التي أوصلت العسكريين إلي السلطة في أفريقيا لم يتعد في معظمه سوي تغيير لاشخاص النخبة الحاكمة.
من هذا المنطلق برزت اربعة نماذج لعلاقة العسكريين بالسلطة وهي: النظم المدنية التي تتلقي دعمها الكامل من المؤسسة العسكرية, نظم مدنية بها بمؤسسة عسكرية ذات نزعة إنقلابية قامت بإنقلاب في الماضي ومستعدة للتدخل, نظم مدنية وصلت الي السلطة بفضل المؤسسة العسكرية ومن ثم فهي تعتمد عليها, النظم الخالصة التي وصلت إلي السلطة من خلال إنقلاب عسكري, وهي السمة التي غلبت علي معظم دول أفريقيا ما يقرب من نصف قرن.وهو ما يعني وجود نخبة عسكرية حاكمة وصلت الي الحكم اساسا عن طريق انقلاب عسكري, تهيمن المؤسسة العسكرية في إطاره علي الهيئات والمؤسسات الرئيسية في الدولة, بالقدر الذي يمكنهم من التحكم في عملية صنع القرار السياسي في المجتمع,الذي تقوم فيه القوات المسلحة بالدور الرئيسي في التأمين السياسي لهذا النظام. علي الرغم من ذلك فإنه يمكن ملاحظة بعض حالات الانسحاب الاختياري للمؤسسة العسكرية من السلطة, وعودة الحكم المدني, مثلما حدث عام1968 في سيراليون وداهومي بينين, وقد ووجه التحول الديمقراطي في أفريقيا بتحديات كبيرة,تمثلت في مدي نمو العلاقات العسكرية ـ المدنية في الدول الأفريقية.
وارجع التقرير مجمل تلك التفاعلات إلي الاسباب الآتية: ـ أن معظم المناضلين الأفارقة الذين ساهموا في تحرير بلادهم من نير الاستعمار الخارجي ذوي مؤهلات عسكرية, وبعد الاستقلال نصبوا أنفسهم حكاما لهذه الدول, وكان دورهم الحاسم في استقلال الدول الافريقية بمثابة الشرعية التي كانوا يستندون عليها في تبرير استمرارهم في الحكم.
ـ حاول العسكريون البقاء أطول مدة ممكنة في حكم بلادهم من خلال عدة وسائل ابرزها الاعتماد علي نظام الحزب الواحد, الذي كان هدفه الاول والاساسي التمجيد لانجازات الرئيس.
ـ في بداية التسعينيات بدأ الوضع يتغير بالنسبة لدور العسكريين في افريقيا لعدة اسباب منها: الخبرة السيئة لبعض النظم العسكرية في افريقيا, والتي أدت سياستها الي ازمات سياسية واقتصادية والي حروب أهلية, مثلما حدث في الكونجو نتيجة سياسات الرئيس الراحل موبوتو سيسيكو. وكانت الظروف والاوضاع الدولية والاقليمية ابان فترة الحرب الباردة لها الاثر البالغ في دعم واستمرار نظم الحكم العسكري في الدول التي نالت استقلالها في عقد الستينيات و سعي قادة حركة التحرر في الدول الافريقية لأفكار وايديولوجية جديدة لاستكمال مسيرة التحرر من الاستعمار.
ومع انتهاء مرحلة الحرب الباردة وبداية مرحلة جديدة, برزت مفردات جديدة للغة الخطاب الدولي, مثل حتمية وضرورة قيام الجماعة الدولية الديمقراطية, حيث اصبح هناك التزام متبادل بين افريقيا والمجتمع الدولي ككل, كي تنهض الدول الافريقية للقيام بعمليات الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي, مقابل حصولها علي الدعم والمساعدات اللازمة لعملية التنمية من قبل المجتمع الدولي, الأمر الذي أدي فيما يبدو الي تقييد دور المؤسسة العسكرية بشكل رئيسي في عملية تداول السلطة, كما أن ظهور القيم الجديدة للنظام العالمي الجديد مثل: احترام حقوق الانسان- التحول للحكم المدني والتداول السلمي للسلطة- واحترام المجتمع المدني والاعلاء من قيمة حرية العقيدة.. كل هذا صب في النهاية في صالح التحول الي الحكم المدني علي حساب استمرار الحكم العسكري. ومع ذلك فمازال العسكريون يلعبون دورا محدودا حتي الآن.
تعليقات
إرسال تعليق