بحوث

نيفين مسعد  إن نظرة على خريطة العالم في القرن العشرين لتدلل على أن التعدد الثقافي قد أضحى يمثل السمة المميزة لغالبية دول العالم على اختلاف مستوياتها الاقتصادية فلقد كشفت إحدى الدراسات التي أجريت في مطلع السبعينيات عن أنه من بين 132 دولة مستقلة في العالم لا توجد سوى 12 دولة تتمتع بالتجانس الثقافي بينما تتراوح درجة التعدد الثقافي بين 10 50% فيما تبقى من دول[1] وذلك تبعا لمعايير التمايز ومقوماته ونسب الجماعات إلى بعضها وبدرجة تماسك كل منها[2]. هذا وتتنوع أنماط وأشكال التفاعلات المحتملة بين مختلف الجماعات وبعضها البعض تبعا لمجموعتين من العوامل أحداهما تنصرف إلى الأقلية ذاتها وما تتمتع به من خصائص معينة من قبيل الحجم المناسب وتجانس الأعضاء والفعالية التنظيمية والإمكانيات المالية اللازمة والتركز في العاصمة والمدن الكبرى هذا عدا القيادة التي تحدد درجة تشددها أو تسامحها"أو حتى استعدادها للتحول الدائم أو المؤقت بانتمائها" وقدرتها على توظيف العناصر السابقة لمصلحة جماعتها[3] أما الأخرى فإن