التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من أبريل, 2010

عن محنة الديمقراطية في العالم العربي

ماجد كيالي الوعي المتعثّر بالديمقراطية الدولة أولا تمكين الديمقراطية العامل المجتمعي التدخلات الخارجية دورة التطور انشغلت معظم الأحزاب والتيارات السياسية والفكرية في الساحة العربية، طوال النصف الثاني من القرن المنصرم، بشعارات ومقولات التحرير والوحدة والاشتراكية، على اعتبار أنها التحديات الأساسية التي تواجه الأمة العربية، في سعيها للنهوض بأوضاعها وتعزيز مكانتها. هكذا، فإن هذه الأحزاب والتيارات لم تشتغل على مسألة الديمقراطية، إلى الدرجة المناسبة، ولا على مسألة الدولة والمواطنة في العالم العربي، إذ ظلت هذه القضية مهمشة، أو تأتي تاليا في سلم الاهتمامات الوطنية والقومية. الوعي المتعثّر بالديمقراطية فقط، ومنذ العقد الأول من هذا القرن (الحادي والعشرين)، بدا وكأن مسألة الديمقراطية باتت تحتل مكانة محورية في الخطابات التغييرية العربية، بعد أن انحسرت مكانة الخطابات القومية المتعلقة بمسألة الوحدة والتوحد العربيين، والخطابات اليسارية المتعلقة بمسألة العدالة الاجتماعية (أو الاشتراكية)، لأسباب داخلية وخارجية؛ بحيث أضحت مسألة الديمقراطية بمثابة مخلّص، أو بديل، لاسيما بالنسبة للتيارين القومي وال

في أصل الخوف العربي من التغيير

برهان غليون بالرغم من تفاقم القطيعة بين النخب الحاكمة والشعوب وفقدان هذه الأخيرة الثقة بالنظم التسلطية القائمة، فإن الغالبية العظمى من الرأي العام لا تزال تنظر بصورة سلبية، إن لم تكن بروح الشك، إلى فكرة التغيير. بل ليس من المؤكد أن للتغيير معنى محددا وواضحا عندها، ربما باستثناء ما يمكن أن يفهم من ذلك من تغير أشخاص الممسكين بالسلطة والقابضين عليها وتبدل أصولهم المذهبية أو الإثنية أو الاجتماعية في أحسن الحالات. وهذا ما يفسر عزلة حركات المعارضة العربية وضيق القاعدة الاجتماعية التي تستند إليها، كما يفسر من وراء ذلك مأزق التغيير وانسداد آفاقه في المجتمعات العربية بالرغم من الشعور العميق بالحاجة إليه وضرورته وحتميته عند جميع الأفراد، ليس في المجتمع فقط ولكن في الحكم أيضا. وبسبب غياب البعد الفكري والأخلاقي للتغيير لا تدفع الضغوط القوية التي يتعرض لها المجتمع إلى التحرك نحو الأمام كما هو الحال في المجتمعات السليمة البناء، وإنما يتجلى عبر توسع دائرة الانفجارات والنزاعات الداخلية الطائفية والمذهبية والقومية، وبالتالي عبر الدوران في حلقة مفرغة، مما يزيد من غرق المجتمع في الأزمة وإحباط ف

قمّة الأمن النووي في واشنطن.. لماذا؟

منير شفيق لنضع جانبا ما يمكن اعتباره توظيفا لعقد قمّة ضمّت رؤساء ووفودا من 47 دولة، مثّلا حاجة أوباما وإدارته للظهور بمظهر القوّة القادرة على قيادة 47 دولة بعد أن لاحَقَها الفشل طوال عام 2009، وأفقد أوباما صدقيته في ما وعد به من تغيير، وزاد من أزمات أميركا في العراق وأفغانستان وباكستان وفلسطين والعالم الإسلامي عموما، كما هي حال علاقاتها بالصين وروسيا. هذا الهدف الجانبي تحقق بالتأكيد ولكنه يظل فقاعة ما دام لم يذهب إلى معالجة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء أزمات أميركا، وتدهوُر صدقيتها وهيبتها ومكانتها عالميا. ولنضع جانبا توظيف اللقاءات الثنائية في حلّ إشكالات أميركا مع الصين، في موضوع حشد التأييد لقرار عقوبات جديدة ضدّ إيران، أو لقاءاته الثنائية العربية للخروج من بعض أوجُه الأزمة الأميركية في "عملية السلام". وقد استطاع أن يحصل على وعد صيني ببحث الموضوع ولكن ليس من دون دفع ثمن أميركي مقابل. أما بالنسبة إلى لقاءاته العربية فقد غمس خارج الصحن الحقيقي لأزمته مع اللوبي اليهودي الأميركي ونتنياهو. البعض اعتبر أن لقاء أوباما مع الرئيس الصيني هو جين تاو أهمّ ما حققه المؤتمر ع

نهر النيل بين الإستراتيجية و"الفهلوة"

فهمي هويدي فشل المفاوضات مع دول حوض النيل درس جديد لمصر، يذكرها بأنها يجب أن تأخذ متطلبات أمنها القومي على محمل الجد، وأن "الفهلوة" لا يمكن أن تكون بديلا عن الإستراتيجية. (1) الأمر ليس هينا ولا يحتمل التراخي أو الهزل، فموضوعه مياه النيل التي تعتمد عليها مصر بنسبة 95% وحين يكون الأمر كذلك، فهو يعني أننا نتحدث عن مصدر الحياة في هذا البلد منذ دبت فيه الحياة. وقد جسدت الآثار المصرية هذه الحقيقة في لوحة صورت مركبا ضم الفرعون متحدا مع رمز النيل "حابي" مع رمز العدالة "ماعت"، واعتبر الباحثون أن هذه اللوحة تمثل خريطة مصر منذ فجر التاريخ، التي تقوم على الأضلاع الثلاثة الحاكم الفرعون وحابي النيل وماعت العدل. هذا الذي وعاه الفراعنة منذ آلاف السنين صرنا نناضل من أجل تثبيته والحفاظ عليه في القرن الواحد والعشرين. إذ في حين ظننا أن أمر الفرعون وقضية ماعت (العدل) يحتلان رأس شواغلنا الوطنية، فإننا فوجئنا بأن ضلع "حابي" في خطر، صحيح أن الخطر ليس حالا ولا داهما، ولكن مقدماته لا تخطئها عين. ذلك أن حصة مصر التاريخية من مياه النيل المستقرة منذ عام 1929 وبالاتفاق

سلام فياض ومشروعه بين الهجوم والدفاع

ياسر الزعاترة خلال الأسابيع الماضية، وعلى خلفية تصريحاته لصحيفة "هآرتس" مطلع الشهر، والتي تحدث فيها من جديد عن مشروعه العظيم لإقامة الدولة، وتنازل من خلالها طوعا عن حق العودة (قال إن اللاجئين سيستوعبون في الدولة العتيدة)، على هذه الخلفية انبرى عدد من كتاب التسوية ومنظريها، تحديدا أولئك المصابون بعقدة الإسلاميين (من شتى الدوافع)، انبروا للدفاع عن رئيس الوزراء في حكومة رام الله (سلام فياض) ومشروعه لإنشاء ما يسميه "دولة الأمر الواقع"، أحيانا بالحديث عن رأي الناس الإيجابي في الضفة الغربية ممن يلمسون تغيرا في واقع حياتهم، وأحيانا بالحديث عن الآفاق الإستراتيجية للمشروع في ظل فشل برنامج المقاومة، بحسب رأيهم. ما ينبغي قوله هنا، وقبل كل شيء، هو أن الهجوم على سلام فياض لا يبدو محقا من جانب واحد هو أن الرجل لا يعدو أن يكون موظفا لدى جهة هي الأولى بالنقد، فهو ليس قياديا في حركة فتح، ولا هو زعيم فصيل كبير ينافس على تمثيل الشعب وجماهيره، وجل ما يمثله في الواقع السياسي الفلسطيني لا يتعدى كتلته في المجلس التشريعي الفلسطيني (مقعدان من أصل 124 مقعدا). من هنا، فإن النقد الحقيقي

التجربة التركية.. في وعي الإسلاميين

علي عبدالعال تباينت رؤى الإسلاميين في تقييمهم "التجربة التركية" كنموذج للحكم يصلح الاقتداء به في بلادهم التي يعصف بها الاستبداد من جهة، ويشوب العداء علاقتهم بمؤسسات السلطة فيها من جهة أخرى، فبينما رآها البعض النموذج الأمثل الذي يسعى جاهدا لتطبيقه، دون أن تكون له عليها شائبة تذكر، اعتبرها آخرون محاولة جديدة لاحتواء حركة الإسلام السياسي الصاعد، بينما تحفظ عليها البعض الآخر فلم ينكر إيجابياتها، وإن كان لم يقصر وهو يعدد مآخذه عليها. وحيث تتطلع شرائح عديدة من الإسلاميين للبحث عن مخرج من المأزق التاريخي بين الحركة الإسلامية والسلطة، الذي تسوده مظاهر: الإقصاء، والمطاردة، وغياب الثقة، وحملات التشويه، يرجع تباين الرؤى بين الحركات الإسلامية بالأساس إلى تباين المدارس الفكرية التي ينتمي إليها الإسلاميون، وهم يتوزعون إلى ثلاث مدارس فكرية كبرى: مدرسة الإخوان المسلمين، وأصحاب المنهج السلفي، والتيار الأيديولوجي الشمولي الذي ينشد المفاصلة مع الأنظمة الحاكمة، سياسياً كحال حزب التحرير أو عسكرياً كالحركات الجهادية. نسخة مصرية للعدالة والتنمية وفي إطار الجهود لعملية استنساخ فعلي على الأرض، ت

الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء African Peer Review Mechanism دراسة الطالب محمد المهدي شنين والباحث عصام بن الشيخ حول موضوع: "الآلية الأفريقية للتقييم والمراجعة من قبل النظراء"، دراسة للمفهوم وتطبيقه في حالة الجزائر. مقدمة تخطو إفريقيا خطوات متسارعة في مجال ترشيد الحكم وتحقيق التنمية الاقتصادية من اجل التغلب على واقعها الأسود من تخلف وصراعات وأمراض فأنشأت المنظمات القارية و الإقليمية كالاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي ومنظمة النيباد هذه الأخيرة التي تضم الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي تعتبر آلية طوعية أنشأتها الدول الإفريقية لتقييم التجارب المختلفة والاستفادة من تقييم الأقران وفي بحثنا هذا نطرح التساؤلات التالية : - مالذي يعنيه خضوع دولة ما للرقابة من قبل النظراء؟ - هل تعتبر الدولة ملزمة بالخضوع لهذه الآلية أم أنها تستخدمها للدلالة على شفافية نظم الحكم فيها ؟. - ماهي معايير هذه الآلية ؟و هل هي دولية ؟. - هل تقدم هذه الآلية شهادة حسن سلوك للدول؟. - هل لمنظمات المجتمع المدني دور في التقييم والمراجعة ؟. وللإجابة

دراسة مقارنة بين الدول العربية وإسرائيل في البحث العلمي وبراءة الاختراع

19-04-2010 أصدر الدكتور خالد سعيد ربايعة، باحث فلسطيني من مركز ابحاث المعلوماتية في الجامعة العربية الامريكية في الاراضي الفلسطينية، دراسة حول البحث العلمي وبراءة الاختراع ضمن مقارنة بين إسرائيل وكافة الدول العربية، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن إسرائيل تتفوق بشكل كبير وملحوظ على كافة الدول العربية اضافة الى اعداد العلماء في كلا الجانبين. نتائج البحث أكدت بما لا يدع مجالا للشك التفوق الإسرائيلي في المجال العلمي والتكنولوجي على جميع الدول العربية، فقد حظيت الجامعات الإسرائيلية بمراكز متقدمة على المستوى العالمي حسب التصنيفات الدولية، وخاصة الجامعة العبرية التي احتلت المركز 64 على مستوى العالم، بينما لم يرد ذكر أي من الجامعات العربية في الخمسمائة جامعة الاولى. وان هنالك تسعة علماء إسرائيليين حازوا على جوائز نوبل، بينما حاز العرب على 6 جوائز، ثلاثة منها بدوافع سياسية، ومنهم العالم المصري أحمد زويل الذي نال الجائزة على أبحاثه التي أجراها في الجامعات الامريكية. كما وتنفق إسرائيل على البحث العلمي ضعف ما ينفق في العالم العربي، حيث بلغ مجموع ما أنفق في إسرائيل على البحث العلمي غير العس