بحث عن النخبة والسلطة لا تنسونا من صالح الدعاء

النخبة والسلطة وخيار الديمقراطية.. د. سليمان إبراهيم العسكري

نحن أمام فئتين؛ النخبة والسلطة، لا تسلم أيهما من الاتهام بأنها ذاتُ غواية، وأغراض، ولا يتوقف الحديث - فكرياً - عن أبعاد العلاقة بينهما، والنتيجة هي حلول المواطن في متاهة دائمة، وتيه متواصل
لقد طال انتظار شعوب الوطن العربي, لأمل تحقيق حلمها بأن تتحول بنود حقوق الإنسان ومواد الدساتير وقواعد الحريات, إلى حقيقة على أرض واقعنا العربي
تتهم كل نخبة اقتصادية، السلطة السياسية، بأنها تعرقل طموحاتها، وتُحجِّم مشروعاتها، وتقتل مستقبل التنمية الذي تحلم به تلك النخب
ترى السلطة السياسية في النخب مسامير نعشها، وتتهمها بمحاولة تقويض السلطة، والانقضاض على العروش، لخلق سلطة موازية، أو بديلة، وخلق دولة داخل الدولة، ودعم السلطات المضادة
على الرغم من الاختلافات البارزة بين الدول المتقدمة، والبلدان الناهضة، والأقطار النامية، فإن هناك اتفاقًا داخلها جميعًا على توتر العلاقة بين النخب والسلطات الحاكمة. البعض يسميها أزمة، إذا كان هناك صراعٌ بينهما، والبعض الآخر يصفها بالتحالف المشكوك فيه؛ إذا كان هناك صلاح بينهما. وتبقى الأسئلة حائرة، بعد التوصيف، في كيفية الوصول إلى علاقة صحية، يستفيدُ منها المجتمعُ، وتنهض بها الأمة، ويرتاحُ إليها الشعب بفئاته، ونخبه، وسلطاته.
أسئلة ساخنة وشهرٌ لهَّابٌ، لم يخفف من حرارتهما إلا حرارة اللقاء بالأشقاء في منتدى أصيلة، بالمملكة المغربية، وهم يحتفلون في شهر أغسطس الماضي باليوبيل الذهبي لمجلة العربي. لم يكن الاحتفالُ مقصورًا على كتاب أصدرناه في 400 صفحة لمنتخبات من استطلاعات «العربي» في مدن المغرب خلال نصف قرن وحسب، أو معرض لمختارات بعدسات مصوري المجلة خلال تلك الفترة، فقط، بل امتد الاحتفاء إلى إقامة ندوة فكرية تؤكد حرص المنظمين لمنتدى أصيلة على تأكيد دور المؤسستين الثقافي، في الحوار العربي المشترك، وفي تبادل الأفكار، والتنوير، هذا الحرص الذي كان ، ولايزال، ديدن المؤسستين، سواء على مدى ثلاثة عقود في «أصيلة» منذ تأسيس المنتدى، أو خمسين عامًا في «العربي» منذ صدور عددها الأول. وقد دار الحديثُ هناك عن «النخب والسلطة، والممارسات الديمقراطية في الوطن العربي»، حيث وصلنا في راهننا إلى مفترق للطرق يفرض علينا التوقف، ومراجعة مشهدنا كله، لاختيار طريق المستقبل.
من هم النخبويون؟
قبل الخوض في الحديث عن الأفكار التي طرحت، وقراءتنا لها، وجدالنا معها، علينا أن نحدد مفهوم النخبة، الذي يتماهى كثيرًا - بشيء من الزيف - مع تلك الطبقات العليا التي تسكن الأبراج العاجية، مما يعزز وجود موقف ضد هذه النخب، التي تقولُ ولا تفعلُ، كما تُتهم.
يقول جمال الدين بن منظور في كتابه الموسوعي «لسان العرب» «النخبة. نخب. انتخب الشيء: اختاره، ونخبة القوم ونخبتهم: خيارهم». وفي الأدبيات الغربية، بدأ استعمال مفهوم النخبة منذ القرن الثاني عشر، إلى أن عبَّر - بحلول القرن الرابع عشر - عن معاني الانتخاب «Elu»، والاختيار«choisi Le»، والشهرة «Eminent»، والتمايز «Le distingue»، وجميعها معان تجعل للنخبة وضعًا مميزًا في مجتمعها، ولذلك، وسط مجتمعات الجيش هناك النخبة العسكرية، وفي قلب الميدان التجاري سنجد النخبة الاقتصادية، وهكذا. ويعترف البعضُ بأنه مصطلح يؤكد ضمنيا وجود أطراف أدنى، هي الجماهير العريضة، أو الأغلبية، مما دعا بعض المفكرين إلى المناداة بإلغاء النخب!
واقعُ الأمر، أن هذه النخب لا تستمد كيانها وحضورها إلا من تكريس أفكارها وسعيها من أجل تلك الجماهير. فالأغلبية هي التي تصنع نخبها الثقافية والثورية على حدِّ سواء. الجماهيرُ تختار مفكِّرًا تلتف حوله، أو فنانًا تصفق له، أو رياضيا تشجعه، مثلما تختار قائدًا ملهمًا تهتف باسمه، يمثل - ويكون ضمن - نخبتها السياسية.
هذا الانتخابُ - في ظننا - هو مربطُ الفرس، لأن الحديث يجب ألا يقتصر على نخبة دون أخرى، بل يجب أن نراه شاملا لكل النخب، التي تؤدي أدوارها في الحياة العربية، ليس في مجال الثقافة وحده، وإنما في الفكر، والاقتصاد، والعلم، وكل مجالات الحياة. وإذا كان الكُتاب يمثلون نواة النخبة العامة للمثقفين، فإن العلماء في مخابرهم، ورجال الأعمال الوطنيين في أسواقهم، بل وصفوة الرياضيين في مضمارهم، يُنظر إليهم على أنهم القوى المحرِّكة الحقيقية للمجتمع. لذلك يعوَّل عليهم الكثير في الإصلاح، والممارسة السياسية الحقة، كل في مجاله.
يشير المغربي مبارك ربيع، في ورقته المقدمة إلى الندوة، إلى أن النخب الاقتصادية ينقصها التأهيل لظروف «لم تكن متاحة في أغلب البلاد العربية إلا أخيرًا مع سياسة الانفتاح وما تلاها من ظاهرة العولمة» مذكِّرًا بأن «الوضع الاقتصادي العربي، في أغلب هذه الدول، وخاصة منها تلك التي عرفت تغييرات في قمة السلطة ونظام الحكم، وجد نفسه ولايزال إلى اليوم، يعاني من آثار تدخل الدول وسياسات التأميم، التي عمت مختلف المؤسسات والمرافق الاقتصادية؛ وإذا كان من الممكن استثناء بعض الدول العربية من شمولية هذا الواقع، بحكم أنها لم تشهد تغييرا أو انقلابا على الأصح على مستوى السلطة وتغيير نمط الحكم، فذلك لا يعني أنها لم تعرف مثل ذلك في مظاهر اقتصادها، ولو جزئيا، باعتبار أن تدخل الدولة في المجالات الاقتصادية - إذ ذاك - يعد ميلا عاما، حتى مع الأنظمة ذات التوجه الليبرالي في مرحلة ما قبل الانفتاح والعولمة، ولو من قبيل المجاراة ودرء الأخطار على الأقل، وتبقى المجموعة النفطية العربية، وبخاصة في الجزيرة والخليج العربيين، مستثناة في مجملها من ذلك، إذ استطاع أغلبُها أن يشكل مظاهر إقلاع اقتصادي».
وبينما تتهم كل نخبة اقتصادية، السلطة السياسية، بأنها تعرقل طموحاتها، وتُحجِّم مشروعاتها، وتقتل مستقبل التنمية الذي تحلم به تلك النخب، فإن السلطة السياسية تشكك في هذه النخب، وتتهمها بمحاولة تقويض السلطة، والانقضاض على سلطتها عن طريق اقتصادي، لخلق سلطة موازية، أو بديلة، وخلق دولة داخل الدولة، ودعم السلطات المضادة، إلى آخر تلك الاتهامات الجاهزة بأيدي القائمين على السلطات. وما يقال عن النخبة الاقتصادية، يمكن أن ينسحب على باقي النخب الثقافية والفكرية والعلمية.
سلطة لا شرعية لها .. ومثقفون متواطئون!
وبينما تتهم السلطة النخب، فإن تلك الأخيرة تجد كثيرًا من النواقص التي تهدد شرعية السلطة، وبالتالي تهدد فرص التعامل المتوازن معها. تلك الشرعية الملتبسة للسلطة هي التي تجعل من مناصرتها تهديدًا للمواطنين أنفسهم.
ويصل البعض إلى سلب السلطات أي مشروعية في الحكم، فالعلاقة القائمة على الإخضاع بالقوة، «تعد سيطرة لا سُلطة، والسيطرة لا تتحول إلى سلطة إلا حين تكف الفئة الحاكمة عن التنكيل بمعارضيها، وتكتسب شرعية القبول والاعتراف من المحكومين أنفسهم وليس من المجتمع الدولي، حيث إن عضوية تلك الدول في المحافل الدولية ومنها الأمم المتحدة، لا يكفي لمنح تلك الأنظمة شرعيتها»، كما يذكر محيي الدين اللاذقاني، الذي يستدعي توصيف ناصيف نصار للسلطة غير الشرعية، والتي تختزل في شخص واحدٍ هو الحاكم، فيقول: «الحاكم الضعيف الشرعية، والمتمسكُ بالحكم، يشعر بالخوف والقلق، لكنه يفعل ما يستطيع لكبت هذا الشعور وإخفائه مكتفيًا باستراتيجية دفاعية، أو منتقلا من الدفاع إلى الهجوم .. فما يقومُ به ليس إخلالا بالأمن؛ إنما هو لمنع الإخلال بالأمن، وما يسميه الخصومُ إرهابًا؛ ليس سوى سهر دائم على أمن الدولة والمجتمع، وما يسميه الأعداءُ تنكيلا، ليس سوى ردٍّ على المؤامرة والمتآمرين».
وليس في ما قاله اللاذقاني أو نصار مبالغة، فالحقيقة الغائبة في دهاليز السلطة هي التي تدفع إلى ذلك الشك الدَّائم فيها، بل والطعن بشرعيتها، وما سيق في إطار اتهام السلطة باللاشرعية، يقال - بشكل أو سواه - على النخبة المثقفة.
فالدكتور أحمد المديني يرى - مثلاً - أن كتاب «تخليص الإبريز» لرفاعة الطهطاوي «كان هدفه تربويا خاصا، وسكت فيه صاحبه عن لسان حاله الشخصي، فهو ما أُرسِل إلا مرافقا لبعثة محمد علي، ولا دبج مصنَّفه لذاته، وإنما لجماعة. الجماعة هي النخبة الحاكمة، أولا، والنخبة الأزهرية المتنورة، وبعدهما النخبة المراد تكوينها لتنفيذ مهام الإصلاح والتقدم».
بل يصل المديني إلى حد اتهام كتّاب القصة الرُّواد بأنهم «ما ذهبوا إلى القصة ليصبحوا في عداد المنشئين البارزين لها، الموطدين لصرحها، بالأشكال والمضامين المرصودة لها، وأنهم لا شك اتخذوها مطية لإبلاغ الرسالة المنوطة بجيلهم، بوصفهم أفرادًا من النخبة الإصلاحية والتنويرية، ثم الوطنية، وأنهم بعد أن قضوا منها وطرًا تركوها، ربما، لما رأوه أنفع، أرادوها أن تبوئهم الصدارة مع النخبة».
ويتفق مع تلك الفكرة خالد زيادة في كتابه «كاتب السلطان، حرفة الفقهاء والمثقفين»، الذي يرى كيف كان العلماء الذين يفقدون دورهم الوسيط - في نهايات القرن التاسع عشر - «يخسرون مناصبهم في مجالس الإدارة تدريجيا، فينكفئون إلى أجهزتهم الفقهية، التي لاتزال محتفظة بتماسكها. ولذلك، يصف المثقف، بأنه يُشبه من نواح متعددة كاتبا ديوانيا خسر وظيفته، فالعلم الذي يحمله لا يصلح إلا إذا وُضِع في خدمة مشروع، أو في خدمة الدولة خالقة المشاريع والجالبة للمصالح، حسب تعبير رفاعة رافع الطهطاوي».
واليوم يتسابق كثيرون، ممن ينطبق عليهم وصف المثقف، ليكونوا في ركاب السلطة، وآخرون، ممن هم أيضا مثقفون، لهم أدوارهم، وأفكارهم، وأحلامهم، نجدهم يعانون، ليس فقط من سطوة السلطات ومجافاتها لهم، بل من طغيانها ضدهم، وعسفها عليهم.
ويجدد حسن إبراهيم، الاتهام للنخبة العربية: «إنها نخبة أدمنت النوم على حِجْر السلطة، وأدمنتْ تهميش من يخرج على الأنساق المرسومة بافتعال. إنها نخبة تبدِّلُ حالها مع تبدل حال الطبقة الوسطى، منذ كارثة ما يسمى بالانفتاح الاقتصادي. وهو في حقيقته كان انفتاحًا لأبواب الاستهلاك العبثي بلا نظرة منهجية، وها هي الطفرة العربية النفطية الثانية تمضي في سبيلها المعروف: إما مشاريع عقارية تفاخرية عملاقة، أو تكديس للأموال في بنوكٍ أجنبية لتدفع فاتورة العجز في الموازنات الغربية».
إذن، نحن أمام فئتين؛ النخبة والسلطة، لا تسلم أيهما من الاتهام بأنها ذاتُ غواية، وأغراض، ولا يتوقف الحديث - فكريا - عن خلل العلاقة بينهما، والنتيجة هي حلول المواطن في متاهة دائمة، وتيه متواصل.
إننا نعيش أزمة ثقة، يعبِّر عنها بجلاء ما وصلنا إليه في كل مجال، حيث إننا نتذيل قائمة كل شيءِ يمت لمقومات النهضة. فلانزال، كأمة عربية، نستورد أكثر مما ننتج، ونستهلك أكثر مما نزرع، ونترجم أقل مما نحتاج إليه، ونبني مؤسسات علمية أدنى مما نحلم به، ونحصد في البطولات الرياضية ميداليات وجوائز، على مدى قرن، أقل مما حصلت عليه دولة صغيرة نائية في الجغرافيا والتاريخ. وليبقى السؤال: أين يكمن الخلاص؟
في الديمقراطية
إن الخلاص نجده في السعي لتلبية حاجات اليوم، ونحن - اليوم وغداً وبعد غد - بتنا بحاجة إلى سلطة ديمقراطية، تمارس دورها بشكل ديمقراطي، وتسعد بالتغيير وتستعد له على نحو ديمقراطي. ديمقراطية تتيح للنخب أن تسأل، بحرية ودون أن تتهم بالخيانة, عن حقوق الإنسان، وميزانيات الدولة، وجدوى المشروعات، فما تفعله هذه النخب - بالسؤال والانتقاد والتقويم - ليس حقا بقدر ما هو مسئولية يجب عليها أن تمارسَها. لقد منح الشعب نخبه الثقافية تلك المسئولية حين انتخبهم ليقرأ مقالاتهم، وكتبهم، ويروج لآرائهم وأفكارهم، ويردد أحلامهم وآمالهم، مثلما اختار نخبته الاقتصادية بتشجيع شركاتها، ودعم منتجاتها، والمشاركة في مشروعاتها، وشراء أسهمها، وما شابه. وهو الأمر نفسه بالنسبة لباقي النخب المختارة لتكون أيقونات لدى الشعب، بما فيها النخب الرياضية والفنية.
لقد ساهمت هذه الشعوب، بأرواحها، ودمائها وقوتها، في تحرير أوطانها من الاستعمار الغربي، ولم تكن في ذلك السعي تريد، أو تظن، أنها تستبدل قهراً بقهر، بعد أن وضعت آمالها على السلطة الوطنية لتجعل مستقبلها مشرقا، ومجتمعها حرا. ولن يتحقق ذلك إلا بالسماح لتلك الشعوب بممارسة حرياتها، وأن يمتلك المجتمع المدني مقومات مولده ونموه وازدهاره وبقائه، وأن تستقل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فتسود دولة القانون، وتسيطر قواعد الحقوق العامة، أي - اختصارًا وإجمالاً - أن تعيش مجتمعاً ديمقراطياً حقيقياً، وليس مجرد شعارات، تتردد في الهواء، وتتكرر في نشرات الأنباء.
وإذا آمنا بأن الديمقراطية هي الحل الأوحد للعلاقة المتأزمة - منذ زمن طويل - بين السلطة والنخبة ومدخلا لحل المعضلات التي تنوء بها أوطاننا، نأتي لسؤال أهم، يناقش كيفية وآليات إدخال الديمقراطية للعالم العربي، حتى لا نكون كمن يرى الشمس ساطعة فيغلق عينيه وينكر وجودها.
لقد طال انتظار شعوب الوطن العربي, لأمل تحقيق حلمها بأن تتحول بنود حقوق الإنسان ومواد الدساتير وقواعد الحريات, التي ظلوا يسمعون عنها منذ بدايات عصر النهضة في القرن التاسع عشر، إلى حقيقة على أرض واقعنا العربي. خاصة بعد أن ازداد الوعي لديها، وتنامت الرغبة في المشاركة السياسية, وخاصة بين النخبة الثقافية منذ منتصف القرن الماضي, ممن مثلوا شرارات الحركات الوطنية من أجل الاستقلال، وتبنوا معظم مفاهيم هذه الحقوق. وهو الأمر الذي تأكد في الدساتير العربية التي صدرت في مصر والعراق وسورية ولبنان والأردن منذ 1920 إلى 1946, حتى أن رئيس لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كان عربيًا مصريًا؛ وهو الدكتور محمود عزمي، وهو ما يعكس ذلك التوق لتقنين الحريات، وتقرير الحقوق.
بالرغم من هذا كله، لاتزال مشكلتنا العربية تكمن في تقنين العلاقة بين الشعب - وضمنه النخب - والسلطة, واحترام حقوق الإنسان, وخاصة بعد أن قامت سلطات ثورية انقلابية أيديولوجية سيطرت على الحكم بالقوة الثورية. ولذلك أعود فأؤكد، أن التحول إلى الديمقراطية هو الحل. فمجتمعاتنا العربية لا تطلب حقوقًا استثنائية، وإنما هي تنشدُ حقوقها الطبيعية، الحقوق التي تمنحها الأمن، والحرية، والاكتفاء الذاتي. فتبحثُ عن ملامح أساسية للديمقراطية، وبديهياتها التي يلتزم بها الجميع. ديمقراطية تحترمُ دور النخب في تمهيد الطريق للمستقبل الأكثر إشراقا، وتنتخب في الوقت نفسه ممثلين للشعب، لتكون منهم سلطة الرقابة والتشريع وتحترم الاختلاف، وحقوق المواطن، وممارسات النخبة، الذي هو حق أصيل للجميع كمواطنين، في أن يختلفوا من أجل سعادة المجتمع، ورفاهية الوطن، ورفعة الأمة. كما يحفظ للسلطة شرعيتها المستمدة من اقتناع المحكوم بجدارة الحكم وأحقيته في أن يحكم ويدير له أموره نيابة عنه. فاقتناع المحكومين بكفاءة السلطة وجدارتها ووطنيتها هو جوهر الشرعية التي لا غنى لأي سلطة عنها، فالشرعية التي تحمي السلطة وتصونها وتدعمها هي المنبثقة من إرادة الشعب، واختياره لها.
getTitleAuthor()
سليمان إبراهيم العسكري
http://www.alarabimag.com/arabi/Data/2008/10/1/Art_85620.XML
مجلة العربي
تاريخ الزيارة 18نوفمبر2008