241189572571696

الأربعاء، 21 أبريل، 2010

الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء
African Peer Review Mechanism

دراسة الطالب محمد المهدي شنين والباحث عصام بن الشيخ حول موضوع: "الآلية الأفريقية للتقييم والمراجعة من قبل النظراء"، دراسة للمفهوم وتطبيقه في حالة الجزائر.

مقدمة

تخطو إفريقيا خطوات متسارعة في مجال ترشيد الحكم وتحقيق التنمية الاقتصادية من اجل التغلب على واقعها الأسود من تخلف وصراعات وأمراض فأنشأت المنظمات القارية و الإقليمية كالاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي ومنظمة النيباد هذه الأخيرة التي تضم الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي تعتبر آلية طوعية أنشأتها الدول الإفريقية لتقييم التجارب المختلفة والاستفادة من تقييم الأقران وفي بحثنا هذا نطرح التساؤلات التالية :

- مالذي يعنيه خضوع دولة ما للرقابة من قبل النظراء؟

- هل تعتبر الدولة ملزمة بالخضوع لهذه الآلية أم أنها تستخدمها للدلالة على شفافية نظم الحكم فيها ؟.

- ماهي معايير هذه الآلية ؟و هل هي دولية ؟.

- هل تقدم هذه الآلية شهادة حسن سلوك للدول؟.

- هل لمنظمات المجتمع المدني دور في التقييم والمراجعة ؟.

وللإجابة على هذه التساؤلات نفترض الفرضيات التالية :

- الآلية الإفريقية آلية طوعية تستطيع الدولة الانسحاب منها وعدم الخضوع لها.

- معايير الآلية معايير تحظى بالاعتراف الدولي.

- لممثلي المجتمع المدني دور في التقييم والمراجعة.

وللتحقق من هذه الفرضيات نستخدم المنهج التاريخي باعتبار أننا نتعامل مع أحداث تاريخية كما نستدعي المنهج الوصفي لوصف الظاهرة وندعمه بالمنهج التحليلي باعتبار أننا نقوم بعملية تحليل للآلية الإفريقية ،كما نستخدم منهج دراسة الحالة في دراسة تطبيق الآلية على حالة الجزائر وكانت إجابتنا وفق الخطة التالية :

مقدمة

الفصل الأول: ماهية الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

المبحث الأول: مفهوم الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

المبحث الثاني: مجلس قمة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

المبحث الثالث: الأسس والمعايير التي تعتمد عليها الآلية في التقييم.

الفصل الثاني: تطبيقات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على الجزائر(دراسة حالة).

المبـحث الأول: تقرير آلية التقييم والمراجعة عن الجزائر.

المبحث الثاني: تقييم تقرير الآلية عن الجزائر.

الخـاتمة.

———————-

الفصل الأول:

ماهية الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

المبحث الأول:مفهوم الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

في إطار الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا والمعروفة اختصارا بالنيباد أنشأت الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (African peer review mechanism) والمعروفة اختصارا ب(APRM) وذلك بقمة الاتحاد الإفريقي في ديربان في جويلية 2002 تحت قرار رقم 7/57 للجمعية العامة للأمم المتحدة والنيباد ويتم الانضمام لهذه الآلية بشكل طوعي[1]، حيث أنها آلية افريقية لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير مستوى الأداء والارتقاء بمعدلات الإدارة في الدول الإفريقية المختلفة.

وببساطة فالدول الإفريقية تفتح أبوابها طواعية لمراجعة ومراقبة زميلاتها من الدول الأخرى حول مدى تطبيق القانون والشفافية والحكم الرشيد داخل حدودها.[2]

ويعطينا موقع الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء نظرة عامة عن الآلية فيرى أنها وسيلة متفق عليها طوعا انضمت إليها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي باعتبارها آلية افريقية للرصد الذاتي وهي تسعى لتشجيع الدول الأعضاء للمشاركة في ضمان أن تكون سياساتها وممارساتها تتفق مع القيم السياسية والاقتصادية وإدارة الشركات والقواعد والمعايير والأهداف المتفق عليها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواردة في عملية الشراكة الجديدة التي تحققت.

فهذه الآلية تعتبر حجر الزاوية في الشراكة الجديدة وتسعى للامتثال لأفضل الممارسات في ما يتعلق بكل من مجالات الحكم والتنمية وتسعى لتشجيع اعتماد السياسات والمعايير والممارسات التي تؤدي إلى الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المرتفع والتنمية المستدامة والفرعية الإقليمية والقارية والتكامل الاقتصادي فالآلية تعزز التعلم من الأقران وبناء القدرات من خلال ممارسة الحوار البناء والإقناع بين الأقران .

ويقاس التقدم وفق هذه الآلية على أساس أربعة معايير هي:

- الديمقراطية والحكم الراشد.

- الإدارة الاقتصادية .

- حوكمة الشركات .

- التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

فهذه الآلية ليس المقصود منها أن تكون جهة رقابة بل الغرض منها تشجيع المشاركة بين الحكومة والمجتمع المدني في البلد المقيم فضلا عن المشاركة مع غيرها من البلدان الإفريقية التي تشاطرها الرأي وتعمل على تحسين المؤسسات والممارسات الإدارية وهذه الآلية لن تنجح إلا إذا كانت طوعية وليست عدائية .[3]

ويتم تمويل هذه المنظمة من تبرعات الدول المشاركة بالدرجة الأولى وكذلك من بعض شركاء التنمية مثل كندا والمملكة المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما ذكرت بعض المساهمات من الولايات المتحدة قدرت ب 17.3 مليون دولار عام 207 إذ أن بعض الدول الأعضاء فشلت في تحقيق حتى الحد الأدنى من المساهمة ب 100 ألف دولار ومنذ جويلية 2008 وتضم هذه الآلية 29 دولة.[4]

المبحث الثاني: مجلس قمة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

في التاسع من مارس 2003 أقرت المنظمة وثيقة من 17صفحة وضحت فيها هياكل الآلية:

1/ محفل الآلية: ويتكون من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالآلية ويمثل أعلى سلطة بها ويتولى مهمة تعيين أعضاء ورئيس لجنة الشخصيات البارزة واعتماد القرارات الصادرة عناه وإقرار القواعد الإجرائية.[5]

2/ لجنة الشخصيات البارزة: وتضم سبعة أعضاء بارزين ذوي الأخلاق الرفيعة التي أثبتت التزامها بالمثل العليا للوحدة الإفريقية وعلاوة على ذلك يتمتعون بالخبرة في مجالات الإدارة السياسية وإدارة الاقتصاد الكلي وإدارة الشركات والمالية العامة والأعضاء يجب أن يعكسوا التوازن الثقافي وكذلك التوازن بين الجنسين ،والأعضاء ترشحهم الدول المشاركة ويخدم الأعضاء لمدة 4 سنوات.[6]

3/ الأمانة العامة: ومقرها بريتوريا بجنوب إفريقيا وتعمل كوحدة للدعم الفني لمعونة اللجنة في مهامها كما تقدم خدمات التنسيق والدعم الإداري.[7]



المبحث الثالث: الأسس والمعايير التي تعتمد عليها الآلية في التقييم.

تعتمد الآلية على أربعة معايير في تقييمها للدول الأعضاء وهي المعايير المذكورة سلفا حيث ترسل الآلية باستبيان مفصل إلى البلد المقيم للرد عليه كما تقوم الأمانة العامة بدراسة عن الحكم والتنمية في هذه البلاد ويجب ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة في التقييم من نقابات ونساء وشباب بالإضافة إلى المجتمع المدني بكل شرائحه زائد القطاع الخاص ، كما يقترح إطار زمني محدد لتنفيذ الإعلان بشأن الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحوكمة الشركات، وتقدم الدراسة إلى الأمانة العامة وهي التي تقرر إذا ما كان هناك نقاط يجب التعمق فيها أكثر.

وفي المرحلة الثانية ترسل الآلية بفريق استعراض ليزور البلد ويضطلع على أوسع نطاق ممكن من المشاورات مع الحكومة والأحزاب والمسؤولين والبرلمانيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني من وسائل إعلام ونقابات وأكاديميين ورجال أعمال….

وفي المرحلة الثالثة يجمع مشروع التقرير مستندا إلى نتائج لجنة الاستعراض التي زارت البلد ويناقش مع الحكومة المعنية لضمان دقة التقرير ومنح الحكومة فرصة للرد على النتائج التي توصل إليها فريق التقييم وذلك لطرح وجهات نظر خاصة بشأن كيفية تحديد أوجه القصور كي يمكن معالجتها ويضاف إلى للتقييم أداء البلد فيه ومدى أخذه في الحسبان الالتزامات الواردة في برنامج العمل ومدى تطبيقه لأهداف الآلية وسيتم التطرق لنقاط الضعف وتقديم توصيات لبرنامج العمل النهائي .

وفي المرحلة الرابعة يقدم فريق الاستعراض التقرير النهائي وبرنامج العمل الذي أعدته الكومة وترسل إلى الأمانة العامة وبعدها يقدم التقرير إلى المشاركين في المحفل من رؤساء الدول و الكومات للنظر فيه وصياغة الإجراءات التي تراها مناسبة وفي هذه المرحلة يتم تطبيق ما يسمى "ضغط الأقران"حيث تقدم الحكومات المشاركة كل المساعدة التي يستطيعونها وكذلك الجهات المانحة.

وكما أسلفنا فان للآلية أربعة معايير أساسية:

ا/ في مجال الديمقراطية والحكم الراشد:

وفيه يجب التأكد من كل الدساتير الوطنية تعبر عن روح الديمقراطية وتوفير فرص التمثيل السياسي لجميع المواطنين وتوفير مناخ للمسائلة ، ويهدف هذا إلى إبراز الموقف الحازم للاتحاد الإفريقي حول التغييرات غير الدستورية للحكومات كالانقلابات العسكرية ويتجلى ذلك بوضوح في العقوبات التي فرضت على موريتانيا عقب الانقلاب الأخير ،وغير ذلك من القرارات الهادفة إلى تعزي السلم والأمن وترسيخ دعائم الديمقراطية والحكم الراشد وهذا كله يسعى لمجموعة أهداف منها :

- منع الصراعات البينية .

- تدعيم الديمقراطية الدستورية وسيادة القانون والدستور.

- تعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في كل البلدان بما يتوافق مع المعايير الدولية .

- تأكيد آلية الفصل بين السلطات لضمان استقلالية القضاء .

- ضمان وجود آليات للمساءلة والرقابة للمسؤولين .

- محاربة الفساد السياسي .

- تعزيز حقوق المرأة .

- حماية حقوق الأطفال .

- حماية حقوق الفئات الضعيفة (لاجئين..مشردين …).[8]

ب/ في مجال الإدارة الاقتصادية :

وذلك بتجسيد الإدارة الاقتصادية الجيدة عن طريق الشفافية في الإدارة المالية والتي تعتبر شرط رئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي وتهدف هذه الإدارة الجيدة لبلوغ مجموعة أهداف :

- تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي الرامية للتنمية المستدامة.

- شفافية التنمية ومصداقية السياسات الاقتصادية الحكومية .

- تعزيز الإدارة السليمة للمالية العامة.

- مكافحة الفساد الإداري وغسيل الأموال .

- تسريع التكامل الإقليمي .

ج/ في مجال حوكمة الشركات:

حوكمة الشركات تشمل الجوانب التي تحكم علاقات الشركة مع المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين وتمكن حوكمة الشركات من عقد توازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الفردية والجماعية وذلك ضمن أهداف ومقاييس ومعايير لتحقيق اكبر قدر من مصالح الأفراد والشركات والمجتمع ضمن إطار الحكم السليم والصالح العام وقد وقع رؤساء الدول والحكومات على ثماني معايير لتقييم حوكمة الشركات وتهدف الآلية من حوكمة الشركات إلى:

- توفير بيئة وإطار تنظيمي فعال للأنشطة الاقتصادية .

- التأكد من أن الشركات تعمل كشركات فيما يتعلق بحقوق الإنسان واستدامة البيئة.

- ضمان معاملة جميع الشركات وأصحاب المصلحة بإنصاف وعدالة .

- تقديم مسؤلي الشركات عند الضرورة إلى المساءلة.

د/ في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية :

وذلك يعزز المساواة بين الجنسين وكذلك تمويل القطاع الاجتماعي وإقامة شراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك بهدف :

- تعزيز الاعتماد على الذات في التنمية وبناء القدرات لتحقيق التنمية المستدامة .

- تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر .

- تعزيز السياسات الاجتماعية (التعليم ،الصحة ،السكن…..).

- المساواة بين الجنسين في السكن والتعليم .

- تشجيع المشاركة الواسعة في عملية التنمية من جانب أصحاب المصلحة.

- تيسير الحصول على المياه والطاقة والتكنولوجيا خاصة في المناطق الريفية .[9]

وبعد استعراضنا لمعايير الآلية نلمس من هذه المعايير عالميتها وتناسقها مع المعايير والبروتوكولات الدولية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية كذلك نلاحظ تناسقها مع مواثيق الأمم المتحدة

كما أن المانحين والممولين لهذه الآلية مثل كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومجموعة G8 من المؤكد أن يكون لهم دور في عولمة المعايير ومحاولة التأثير على أعضاء الآلية من اجل تطبيق معايير وأسس معينة.



الفصل الثاني:

تطبيقات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على الجزائر (دراسة حالة)

المبحث الأول : تقرير آلية التقييم عن الجزائر.

في الفاتح فيفري 2009 استعرضت الآلية الإفريقية لمراجعة الأقران تقرير الجزائر والذي عرضه الوزير الأول احمد أو يحيى الذي مثل الرئيس بوتفليقة.

ا/في مجال الديمقراطية والحكم الراشد:

بالنسبة للمعايير والقوانين الدولية في هذا المجال تواصل الجزائر التوقيع والمصادقة على المعاهدات والأدوات القانونية الدولية الأخرى طبقا للالتزامات التي تعهدت بها ،فالجزائر وقعت على المحكمة الجنائية الدولية .لكن للجزائر تحفظ حول شروط اللجوء الإلزامي إلى المحكمة الدولية.

كما أن الجزائر لم تصدق على بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا بسبب تناقضه مع بعض النصوص القانونية كقانون الأسرة .[10]

وفي سبيل ترشيد الحكم وإعادة إدماج الفئات المتضررة من المأساة الوطنية سعت الجزائر وتسعى إلى المصالحة الوطنية والتكفل بضحايا المأساة الوطنية والذي خصص له غلاف مالي في 31جويلية2008 قدر ب00 000 000 22600 دج وقدرت التعويضات المدفوعة ب663482124700 دج .[11]

كما توصل الجزائر إقامة مشاريع توطد العلاقات مع دول الجوار بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة ومعاهدات حسن الجوار كما تساهم الجزائر في الحد من النزاعات خاصة في دول الجوار كالوساطة الجزائرية في شمال مالي كما تدعم الجزائر وتضم المركز الإفريقي للدراسات والبحوث في مجال الإرهاب.

وفي سبيل تعزيز الديمقراطية الدستورية قامت الجزائر بالتعديل الدستور في 15/11/2008 والذي كرس رموز الأمة (نشيد .علم…)،كما وضح العلاقات في السلطة التنفيذية من خلال تعديل المادة 74من الدستور والمتعلقة بالعهدة الرئاسية حيث ألغيت الفقرة الثانية التي تحصر العهدات في اثنين فقط، كما عزز التعديل من الحقوق السياسية للمرأة من خلال زيادة فرص الوصول للتمثيل داخل المجالس المنتخبة .

وفي سبيل تعزيز حقوق الإنسان قامت الجزائر بالتصديق على جميع النصوص المتعلقة بحماية بحقوق الإنسان وهي تقدم تقارير دورية إلى لجان الأمم المتحدة.[12]

كما أن عقوبة الإعدام متوقفة منذ 1993 وقد عطلت بالنسبة للجرائم المتعلقة بالممتلكات وكذلك الحقوق السياسية والحق في المشاركة السياسية والمساواة بين الجنسين.[13]

وفي نفس السياق قامت الجزائر بإصلاحات في ميدان العدالة وإصلاح السجون بحيث تعزز حقوق السجناء، كما أقدمت الجزائر على تعديلات على قانون العقوبات كتجريم جرائم التعذيب والتحرش الجنسي وعدم قابلية بعض الجرائم للتقادم.[14]

ولتعزيز الديمقراطية الدستورية قامت الجزائر بانتخابات تشريعية في 17 ماي 2007 وأخرى محلية في 29 نوفمبر من نفس السنة حيث قامت الجزائر حسب التقرير بتعزيز الشفافية من خلال :

مراقبة القوائم الانتخابية من قبل المرشحين أو ممثليهم ،وتسليم محضر الفرز إلى المرشحين أو ممثليهم هذا ما اعتبره منتدى الآلية من قبيل ممارسة الحكم الراشد بالإضافة إلى دعوة الجزائر لمراقبين دوليين لمراقبة الاستحقاقات الانتخابية.

وتسعى الجزائر إلى تعزيز اللامركزية وذلك بتحقيق الديمقراطية التساهمية من خلال تحسين وضع المنتخب وتوضيح العلاقة بين الجهات المنتخبة والإدارة وترقية العلاقات فيما بين البلديات وتدعم هذه اللجان المحلية في سبيل تحقيق الديمقراطية التساهمية.[15]

بهدف تعزيز وترقية حرية الصحافة في الجزائر تم في 2008 إصدار مرسوم يرمي إلى تكريس الحق في الإعلام كما زادت الجزائر ومنذ فترة من عدد ساعات البث الإذاعي ومن الإذاعات الجهوية كما توضح الأرقام الزيادة المطردة لعدد الصحف وعدد النسخ المسحوبة يوميا لتصل إلى 2401407 نسخة يوميا [16]

وقد قامت الجزائر بإصلاحات في قطاع العدالة في إطار تعزيز الحقوق من خلال المساعدة القضائية وزيادة عدد الموظفين في القطاع وتسهيل وصول الفئات الضعيفة إلى العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية ،وتؤكد الجزائر على ضرورة استقلالية القضاء من خلال الفص بين السلطات.

ولتعزيز الثقافة نظمت الدولة قوافل للكتاب كما أنشأت مركز وطني للكتاب ومكتبات جهورية وبلدية ومتاحف .[17]

كما أن للمجتمع المدني مساهمة فعالة حيث بلغ عدد الجمعيات المعتمدة حوالي 78928جمعية محلية و848 جمعية وطنية وهو ما ساعد على تكريس الديمقراطية التساهمية .[18]

كما تسعى الجزائر إلى تعزيز دولة الحق والقانون وتكريس الشفافية وذلك بمحاربة الفساد حيث تم الحكم في 680 قضية فساد على مستوى مختلف المحاكم في سنة 2006 مع وجود 1054 قضية على مستوى المحاكم من بينها 861 قضية حكم فيها سنة 2007، ومما يدل على سعي الجزائر لمكافحة الفساد قامت الدولة في 2006 بالتصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوقاية من الفساد والجريمة وكذلك الاتفاقية الإفريقية ذات الصلة.[19]

ب/في مجال الحكامة والتسيير الاقتصادي:

شهد النمو الاقتصادي زيادة في الحجم خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 إلى 2005 بمعدل سنوي قارب 4% ، كما سجل تحسن ملحوظ لوتيرة النمو في 2003 و2004 و2005 بنسب 6.9%و5.2%و5.1% على التوالي كما تم تخفيض الدين الخارجي من خلال الدفع المسبق وسجل نمو جيد في احتياطي الصرف ، كما قدر الدين الخارجي ب4 مليار دولار أمريكي عام 2008.[20]

وأنشأت الجزائر منذ سنة 2000 صندوق ضبط الإيرادات بهدف تامين التوقعية في مجال الميزانية كما شهد الاقتصاد الجزائري عملية إنعاش مطردة منذ 2000 حيث خصص لذلك ما يقرب من 7 مليارات دولار بين 2000 و2004 ذهبت للقطاعات العامة (زراعة . نقل . هندسة ….).

ولاستدراك التوازن الإقليمي قامت الجزائر بما يسمى برنامج الجنوب من إقامة جامعات وبني تحتية وسكنات اجتماعية [21]

وقد بلغ النمو الاقتصادي 3% بشكل عام و6.3%خارج قطاع المحروقات ، فتراجعت نسبة البطالة ب 3.5 نقطة مقارنة ب2005 و0.5بالنسبة ل2006 ، وقد بلغ احتياطي الصرف أزيد من 110 مليار دولار مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط العالمية.[22]

وقد مكنت عمليات الإصلاح الجارية في السنوات الأخيرة الجزائر من موائمة تشريعاتها الداخلية وهياكلها مع المعايير الدولية المتعلقة بالحكامة والتسيير الاقتصادي مثل:

الشفافية في مجال الميزانية والشفافية الجبائية وتدقيق الحسابات والمحاسبة والرقابة والإشراف البنكي سيما إنفاذ التشريعات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.

كما قامت الجزائر بصلاح إدارة الجمارك وتحديثها بهدف تكييفها وملاءمتها مع التحولات الوطنية والدولية فاتخذت إجراءات كمكافحة الغش والتقليد والتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال.[23]

وأما ما يتعلق بتعزيز إطار الاقتصاد الكلي شهد الاقتصاد نمو ملحوظا عبرت عنه الأرقام المذكورة سلفا والبرامج التي أطلقت كالبرنامج التكميلي لدعم النمو وكذلك برنامجي الجنوب والهضاب العليا بتمويل من الميزانية قدره 200 مليار دولار( تطوير شبكات الطرق ، السكك والموارد المائية….).

في سنة 2006 تم إعداد إستراتيجية للتنمية الريفية عرفت بالتجديد الفلاحي وفي 2008 (تجديد الاقتصاد الزراعي ) من 2009 بالى 2013 كخطة وطنية للتنمية المستدامة للفلاحة وترقية بيئة تحفيزية للمستثمرات الفلاحية كما وضعت 10 برامج لتكثيف الإنتاج إضافة إلى إدخال عنصر الشباب بين مستغلي المستثمرات [24].

ولتطوير القطاع الصناعي أعدت الدولة إستراتيجية قائمة على ثلاثة مراحل:

المرور من مرحلة المصدر للمواد الأولية إلى مرحلة البلد المصنع (الصلب البتروكيمياء..).

تكثيف النسيج الصناعي وترقية صناعات جديدة (السيارات ، الإعلام والاتصال…)

أما عن قطاع الطاقة والمناجم فقد زود بإطار قانوني ومؤسساتي محدد بكل وضوح وشفافية لمهام ومسؤوليات مختلف النشاطات ، كما تم تعزيز القطاع ببرنامج تنمية على المستوى المتوسط (2009/2013) لتحسين كفاءة الحفر وإطلاق برامج للتنقيب لتجديد الاحتياطيات [25]

في سنة 2001 زود قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية زود بقانون توجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة كما صادقت الحكومة على 46 نصا تنفيذيا وذلك كله بهدف تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والرفع من مستواها [26]

وفي إطار الحكامة والتسيير الاقتصادي تم تنفيذ سياسات اقتصادية سليمة وشفافة يمكن للحكومة تقريرها مثل :إصلاح الميزانية حيث تم تنفيذ برنامج لعصرنه الميزانية بتكلفة بلغت 24.5 مليون دولار .ومن هذه السياسات أيضا الإصلاح المالي والبنكي فعلى المستوى البنكي تقوم الدولة بتحسين الحكامة على مستوى البنوك العمومية من خلال وضع عقود الكفاءة وتحسين دور مجالس الإدارة وإدارة البنوك.إضافة إلى زيادة فعالية الوساطة المالية من خلال إعادة الهيكلة البنكية وتحسين قدرة البنوك على تمويل القروض.[27]

وتسعى الجزائر جاهدة كما أسلفنا إلى مكافحة الفساد وتبييض الأموال حيث صادقت على الاتفاقيات الدولية ذات السياق .

وفي إطار تنسيق السياسات النقدية والتجارية وسياسة الاستثمار الهادفة لتحقيق الاندماج الإقليمي تسعى الجزائر إلى تعزيز وتكثيف التعاون القاري والإقليمي

فعلى مستوى المغرب العربي أنشأت منطقة للتبادل الحر بين دول الاتحاد وعلى الصعيد القاري تشارك الجزائر بفعالية في الاجتماعات الاقتصادية في القارة الأفريقية كما تقوم بمشاريع للنهوض باقتصاد القارة كمشروع الطريق العابر للصحراء الذي وضعت له الجزائر غلاف مالي قدر ب 64 مليار دينار ، إضافة لانجاز أنبوب الغاز وخط الألياف البصرية بين ابوجا (نيجيريا) وميناء بني صاف مرورا بالنيجر.[28]

ج/ في مجال حوكمة المؤسسات :

وقد خطت الجزائر خطوات في هذا المجال بهدف:

تسريع وتيرة الخصخصة

تحسين بيئة المؤسسة

تكييف المؤسسات والقوانين التنظيمية مع المتطلبات التنافسية ومقتضيات الشفافية، ورفع الكفاءات إلى مستوى المعايير القياسية الدولية وتتحقق هذه الأهداف ب:

- خلق بيئة مواتية وإطار للتنظيم بالنسبة للأنشطة الاقتصادية: عن طريق تحسين مناخ الأعمال وعوامل جذب الاستثمار حيث قامت الدولة بترتيبات تنظيمية وتعديلات تجسدت بالأمر 06/08 المؤرخ في 15 جويلية 2006وكذا تعديل النصوص القانونية المنظمة للوكالة الوطنية لاستثمار لتتوافق مع المعايير الدولية .

- إقامة سوق للعقار :وذلك عن طريق اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية لحل مشكل العقار باعتباره العقبة الرئيسية في وجه الاستثمار .

- إجراءات تحسين مناخ الاستثمار : حيث تعهدت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار بالتعاون مع الشركة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي بتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات .

- تنمية المناطق الصناعية : حيث تعتبر هذه المناطق مساحات لاحتضان الاستثمار حيث توكل مهمات تسيير المناطق الصناعية لهيئات مختصة وتم البدء في تنفيذ برنامج موسع خاص بإعادة تأهيل المساحات المخصصة للمناطق الصناعية ويتم إنشاءها في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.[29]

- تحسين شروط تنظيم وتسيير المؤسسة: ومنها برامج وإجراءات تأهيل المؤسسات الصناعية حيث بدأت أولى عمليات رفع مستوى المؤسسات الصناعية ستة1999 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة وقد استفادت 20 مؤسسة صناعية منها 15 خاصة و5 عمومية من إجراءات رفع المستوى ( دراسات تشخيصية ومساعدة تقنية وتكوين ) والتي تمولها منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة ب 1269000 دولار واستفادت 30مؤسسة اخرى16 منها خاصة و14 عمومية من عمليات رفع المستوى الممولة من ميزانية تجهيزات وزارة الصناعة بمبلغ يقدر ب 120 مليون دينار.[30]

وهذا بالإضافة إلى تسهيلات قانونية ودعم مالي تقدمه الدول لدعم المؤسسات .

- زيادة فعالية النقل البري والهياكل القاعدية : ففي إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم (snat) في أفق 2025 أعطيت الأولوية للنقل بالسكك الحديدية باعتباره أداة تطوير وتنمية وخصص له غلاف مالي قدر ب 2139 مليار دينار ، وتطوير شبكة الطرق البرية كإنشاء الطريق السيار شرق غرب .[31]

- تحسين الهياكل القاعدية والنقل البحري والملاحة البحرية والجوية : فبالنسبة للهياكل القاعدية للموانئ فقد وضعت خطة إستراتيجية لها لآفاق 2025 تتضمن الحفاظ على الممتلكات المتواجدة عن طريق إجراءات الصيانة

إنشاء هياكل قاعدية للصيد والنزهة وتثمين الساحل عن طريق تأمين الشواطئ .

أما بالنسبة للهياكل القاعدية للمطارات فهناك خطط مبرمجة على المدى المتوسط والقصير مثل إنشاء القطب الجوي بتقرب ، وتوسيع مواقف الطائرات.[32]

لقد أصبح القطاع الخاص يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد الجزائري كما شهد الاقتصاد الجزائري دخول شركات أجنبية كثيرة في عجلة الاقتصاد والاستثمار خاصة بعد الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد في ميادين عدة كالبناء والمقاولات وميدان الطاقة الصحة وتسعى الجزائر إلى توفير بيئة استثمارية جيدة لجلب رؤوس الأموال الأجنبية لدفع العجلة الاقتصادية وتطوير البنى التحتية .[33]

- تسريع إصلاحات المؤسسة : فقد تم وضع الإطار التنظيمي والتشريعي للخوصصة عن طريق بعض المراسيم والأوامر لتنمية الاستثمارات ومن بين هذه الإصلاحات قانون التجارة حيث تم الموافقة على الأشكال اللبرالية للشركات التجارية (شركات ذات أسهم .شراكة .شركة موحدة ذات مسؤولية محدودة).

وهناك إصلاحات في النظام الجبائي كإدراج أشكال جديدة من الرسوم كالرسم على القيمة المضافة كما شهدت الفترة الممتدة بين 1999 إلى 2008 نسبة تقدم بلغت 86.57% في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقدر المساهمة في إجمالي الناتج المحلي باستثناء المحروقات في الفترة الممتدة بين سنة 1999 إلى 2005 نسبة 76.74%.[34]

في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية :

لقد شكلت برامج التنمية المختلفة مثل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي وبرنامج الهضاب العليا وبرنامج دعم الجنوب والتي كلفت 207 مليار دولار شكلت عوامل مهمة لإحداث النمو الاقتصادي

فعلى مدى الفترة الممتدة بين 1999 و2007 تطور الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسط قدره 4% وقد سجلت مصالح المالية العامة فوائض في ميزانيتها طوال تلك الفترة [35]

بالنسبة لسوق العمل فقد ارتفع عدد العاملين من 6 مليون عام 1999 إلى 9.3 مليون عام 2007، وقد اعتمدت الحكومة في ابريل 2008 إستراتيجية ترقية الشغل ومكافحة البطالة ب:

- تنمية ثقافة المقاولة .

- خفض معدل البطالة .

- تحسين مؤهلات اليد العاملة .

ومنذ الفاتح جوان 2008 شرع في تنفيذ المحور الرابع من الإستراتيجية المكرس لتشغيل الشباب بإطلاق الإجراءات الجديدة للمساعدة على الإدماج المهني الموجه للباحثين عن عمل لأول مرة سواء المؤهلين منهم أو غير المؤهلين والذين دخلوا عالم الشغل والمقدرين ب 102480 حسب الصيغ التالية لعقود التشغيل :

- عقود إدماج حاملي الشهادات cid يستفيد منها حاملوا شهادات التعليم العالي حيث تم إدماج 34506 مستفيد .

- عقود الإدماج المهني cip يستفيد منها الشباب المتخرجون من مؤسسات التعليم المتوسط وجاملوا شهادات التكوين والتعليم المهنيين .

- عقود التكوين والإدماج cfi..

وقد سمح هذا النظام من إدماج 60000 مستفيد .[36]

ومن سياسات التنمية المستدامة تعميم التمدرس للجميع من التعليم الابتدائي إلى العالي ،وفي هذا المجال أكدت الجزائر التزامها بتحقيق الأهداف الستة المقررة في برنامج التعليم للجميع (fpt وكذا أهداف الألفية للتنمية odm) من الآن حتى 2015.[37]

وفي إطار التنمية الاجتماعية والثقافية وضعت الحكومة إستراتيجية وطنية لمحو الأمية والتي تهدف إلى خفض العدد الحالي للاميين بنسبة 50% من 2008 إلى 2012.كما تقوم الدولة بحملات تضامن مدرسية مثل منح إعانة مدرسية لكل طفل محتاج مسجل ، وضمان النقل المدرسي بالنسبة لأطفال المناطق النائية.[38]

كما أطلقت الدولة مشروع تعميم التزويد بالانترنت في كليات ومعاهد الشبكة الجامعية الوطنية لتسهيل الوصول إلى المعلومة.

أما عن قطاع السكان فقد بلغ عدد سكان الجزائر المقيمين بالبلد 34800000 في 16 افريل 2008 حيث زاد عدد السكان بنسبة 4.5مليون عن سنة 1999 وذلك لعدة أسباب منها :

- زيادة نسبة الولادات وانخفاض نسبة الوفيات .

- تحسين الرعاية الصحية .

- زيادة عدد الزيجات .[39]

أما قطاع الصحة فقد استفاد من برنامج تنموي واسع أساسه مبادئ تكثيف التغطية الجوارية لضمان استفادة المواطن من العلاج ومنذ الفاتح جانفي 2008تم تطبيق النظام الصحي الجديد والقوانين الخاصة بالمؤسسات الاستشفائية حيث تم استبدال قطاع الصحة بمؤسستين :

- المؤسسة العمومية الاستشفائية .

- المؤسسة العمومية للصحة الجوارية .

وبالنسبة لمؤشرات التغطية الصحية فقد بلغ عدد السكان لكل طبيب (عام +متخصص) 786 سنة 2008 وكان 830 في 2007.[40]

وفي سبيل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية والحد من الفوارق الجهوية ومحاربة الفقر وذلك بتوحيد مساهمات سائر الأطراف ويدل على ذلك العقد الاجتماعي الاقتصادي المبرم بين الحكومة وأرباب العمل والنقابة وكذلك مع المجتمع المني ووسائل الإعلام والتكفل بالشباب وفئة النساء .

وقد شرعت الجزائر في مجال السكن في بناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية منذ 2004 سلمت منها 850 ألف وحدة ويجري انجاز 500 ألف وحدة أخرى.

إضافة إلى مؤشرات على وجود تنمية بشرية منها زيادة نسبة التمدرس من 96.5% مقابل 90.6 سنة 2000، والربط بشبكات الكهرباء من 85% في 1998 إلى 98% سنة 2008 وشبكات المياه انتقلت من 78% في 1999 إلى 93% في 2007.

كما أحرزت الجزائر تقدما بارزا في مجال التوازن وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وقد أحدثت تقدما لصالح النساء في قطاعات كاملة كالتربية والصحة وشهدت قفزة معتبرة في سلك القضاء كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة قد عززت من الحقوق السياسية للمرأة [41].

المبحث الثاني :تقييم تقرير الآلية عن الجزائر.

ثمن رئيس مجموعة الشخصيات البارزة للآلية السيد "اديبايو اديديجي" تقرير الجزائر وذك لثلاثة أسباب حسبما يذكر:

أولها أن الجزائر أخذت مسألة التقرير على محمل الجد حيث أوجدت جماعات مختصة على مستوى ك وزارة تتكفل بمتابعة العمل الوطني .

ثانيا: ففي حين تعتمد الكثير من الدول في تمويلها على الدعم الخارجي قامت الجزائر بتمويل شامل لهذا المخطط من مقدراتها .

ثالثا: محاور مخطط العمل الوطني وتعتبر الجزائر من بين الدول القليلة إن لم تكن الوحيدة التي حققت أهداف الألفية للتنمية واعتبر أن تجربة الجزائر هي أحسن مثل يمكن دراسته وأخذه بعين الاعتبار وقد كانت ردة فعل الأعضاء ايجابية على تقرير الجزائر.

كما هنأ جموع المتدخلين كرئيس البنين السيد "بوني يابني" الجزائر على ما أحرزته من تقدم في مجال الحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية واعتبرت لجنة الشخصيات البارزة إن الجزائر أحسن من طبقت وأدمجت أهداف الآلية الإفريقية ضمن العمل الحكومي.[42]

لكن في المقابل هناك الكثير من السلبيات يعيشها الحال الجزائري قي مختلف المجالات سواء الاجتماعية الاقتصادية أو في الواقع السياسي ،فسياسيا مازالت ارتدادات ازمة1992 التي عاشها النظام الجزائري قائمة وتلقي بظلالها على المشهد السياسي رغم التقدم الملحوظ امنيا وسياسيا فلازال هناك نوع من فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم حيث تشعر الكثير من فئات الشعب إنها غير ممثلة، إضافة إلى أن الجماعات المسلحة لازالت تنشط وطورت من نشاطاتها ومجال عملها، كما أثارت التعديلات الدستورية الأخيرة الكثير من الشكوك حول مستقبل تداول السلطة في الجزائر.

أما في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية فلازالت البطالة متفشية في فئة الشباب حيث هناك آلاف المتخرجين سنويا يصطدمون بواقع الشغل وانعدام فرص العمل أو قلتها إضافة إلى اعتبار الإدماج المهني وعقود التشغيل حلول مؤقتة ومجرد مسكنات غير فعالة لامتصاص البطالة، كما أن استفحال هذه الظاهرة افرز ظاهرة أخرى وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوربا والتي أصبحت تستنزف الطاقة الشبانية في الجزائر بعد اليأس من الواقع المظلم في البلد.

وإذا أردنا معرفة أسباب استمرارية العجز في التوصل إلى التنمية الشاملة في الجزائر علينا التطرق إلى خصائص الحكم السيئ أو غير الصالح منها:

- الحكم الفاشل في الفصل بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة والمال الخاص والعام.

- الحكم الذي ينقصه الإطار القانوني ولا يطبق مفهوم حكم القانون .

- الحكم الذي يتميز بوجود أولويات تتعارض مع التنمية وتهدر الموارد المتاحة ويسيء استخدامها

- الحكم الذي يتميز بوجود الفساد وانتشار آلياته بما في ذلك القيم التي تتسامح مع الفساد.[43]

وإذا كانت هذه الخصائص تشترك فيها اغلب دول العالم خاصة العربية ومن بينها الجزائر التي تعد إدارة الحكم فيها اضعف من كل مناطق العالم الأخرى حسب دراسة البنك الدولي وتقرير التنمية الإنسانية العربية .حيث أن التخلف السياسي والإداري وبطئ عملية المشاركة الديمقراطية أدى إلى الحد من قوة المؤسسات الديمقراطية كالمجالس المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني وبسبب هذا الاختلال البنيوي والوظيفي نمت العديد من مظاهر الفساد والأمراض المكتبية خاصة الفساد الإداري ،وهذا ما صرح به الرئيس بوتفليقة في خطاب له أمام الولاة حيث قال ""إن محاربة ما تفشى من ممارسات مثل الفساد والرشوة والمحاباة والتدخلات أضحى حتمية …فمن الضروري وضع حد للسلوكيات البيروقراطية التي تجمد المبادرات وتلحق وخيم الضرر باقتصاد البلاد والتنمية المحلية وغياب الشفافية والتواصل الذي يتناقض والحاجة إلى إدارة ناجحة في خدمة المواطنين والإصغاء لانشغالاتهم فالكسل والرشوة والآفات الاجتماعية والضياع والتسيب كلها تنتشر يوما بعد يوم وتنتشر بخطورة .""[44]

هذا كله بالإضافة إلى الصورة النمطية التي يتصورها المواطن المدرك بأن الفساد متفشي في الأجهزة الإدارية بسبب غياب الشفافية والمساءلة وبسبب المشاريع الضخمة التي توقفت لأتفه الأسباب فلماذا لا تحاسب القيادة البيروقراطية على نتائج عملهم لهم أو عليهم ؟.

ورغم اعتراف السلطة بوجود الفساد لكن دون جدوى إلا بالتضحية ببعض الرؤوس هنا وهناك لكن ليس بطريقة منهجية وقد جاء في خطاب الرئيس للأمة ""….إن الدولة مريضة معتلة إنها مريضة في إدارتها مريضة بممارسة المحاباة مريضة بالمحسوبية والتعسف وبالنفوذ والسلطة مريضة بالامتيازات التي لا رقيب لها و لا حسيب مريضة بتبديد الموارد العامة ونهبها بلا ناه ولا رادع كلها أعراض أضعفت الروح المدنية لدى الأفراد والجماعات وأبعدت القرارات وهجرت الكفاءات ونفرت أصحاب الضمائر الحية والاستقامة وحالت بينهم وبين الإسهام في تدبير الشؤون العامة وشوهت مفهوم الدولة وغاية الخدمة العمومية ما بعده تشويه…""[45]

ولقد صنفت منظمة الشفافية الدولية الجزائر في المرتبة 92 من أصل 180 دولة التي تنتشر فيها الرشوة، وبحسب تقرير المنظمة ذاته فإن الجزائر لم تبذل جهودا في سبيل التقليل من انتشار الرشوة عكس المغرب وتونس اللتين احتلتا مراتب أفضل، انطلاقا من التقرير ذاته الصادر أمس، فإن الجزائر ما تزال مطالبة بأن تبذل مجهودات أخرى من أجل التقليل من ظاهرة الرشوة، وهي تعد في نظرها تلميذا غير نجيب، ذلك أنها للمرة السادسة على التوالي حققت 3،2 نقطة فقط من مجموع 10 نقاط، وهو المقياس الذي تعتمده منظمة شفافية دولية في تصنيف الدول من حيث درجة انتشار الرشوة.

وصنف التقرير نفسه الدولتين المجاورتين تونس والمغرب في مرتبتين أفضل من الجزائر، فقد جاءت الأولى في المرتبة 62 في حين صنفت الثانية في المرتبة 80، ومع ذلك فإنه أظهر تقدما نسبيا فيما يخص تراجع الرشوة في الجزائر مقارنة بالتقرير الذي أعدته السنة الماضية، حيث كانت الجزائر تحتل المرتبة 99.ومقارنة بـ 18 دولة عربية شملها تقرير شفافية دولية، فإن الجزائر تأتي في المرتبة العاشرة، ما يتطلب بحسب معدي التقرير ضرورة الحرص أكثر من أجل القضاء على كل أشكال الرشوة، خصوصا وأن دولا عربية أخرى منها قطر أحرزت تقدما ملموسا في هذا السياق، وأضحت ضمن البلدان العربية الأقل انتشارا للظاهرة، فقد منحها التقرير علامة 6،5 من عشرة.[46]

كما أن الجو الاقتصادي الجزائري منفر هو الآخر للاستثمارات إضافة إلى تعفن الجهاز الإداري فحسب السيد علي عزوني، مدير مكتب الدراسات "مفترق الطرق" أن الجزائر هي ثالث بلد في العالم من حيث الضرائب المرتفعة، بعد السويد وفرنسا، ويضيف أن "هذا الوضع غريب، لأننا لو فهِـمنا سبب ارتفاع الضرائب في كل من السويد وفرنسا، لكان هذا معقولا، ولكن ماذا عن الجزائر؟ هل نحن قوة اقتصادية مثلهما"؟

غير أن سلوك وزارة المالية لا يمكن أن يفسِّـر قوة السوق السوداء، التي تُـقيِّـم بعض الجهات قوتها بثمانية مليارات دولار، فهناك أسواق هائلة في شرق البلاد ووسطها لا سلطة للدولة عليها وأموالها قلّ أن تعرِف طريق البنوك.

وبالنسبة لازمة العقار فقد بلغت أثمانه أرقاما فلكية، دون تفسير اقتصادي واضح.
وفي هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي عمر أميني في تصريح لسويس أنفو: "لن تتأثر أسعار العقار في الجزائر بالمشاكل الاقتصادية التي يعرفها العالم في الوقت الحالي، حتى لو أخذنا في الحُـسبان تأثر أسعار العقار في المغرب، لأن المغرب ليست مثالا للجزائر، بما أنها مرتبطة بسوق العقار في كل من إسبانيا وفرنسا، أما سوق العقار في الجزائر، فتعيش في عُـزلة تامّـة عن الاقتصاد العالمي ولا تحكمه قوانينه".

ويضيف عمر أميني، الذي يضارب بالأسهم في بورصة لندن: "السوق الموازية في الجزائر، دولة في حد ذاتها واعتقد أنها مُـرتبطة بالشخصية الجزائرية التي ترفض إعطاء مالها تحت أي مسمّـى كان، ولو كان دفع ضرائب، وهذا في حدّ ذاته مشكلة كبيرة"[47]

ومما يزيد من تفاقم هذه ألازمات تجاهل وتهميش دور المجالس المحلية في حل القضايا العالقة.

ولبناء حكم واردة رشيدة ومحاربة الفساد يجب على الدولة ألا تتعاطى مع الفساد بردة فعل وإنما لمعالجة أسبابه وعوامله ووجود إدارة ذات كفاءة تتميز بـ:

- القدرة على استيعاب التنمية وتحدياتها ومعوقاتها المادية والبشرية .

- القدرة على تحديد الأهداف والسياسات بوضوح دون استنزاف للموارد في أوهام.

- القدرة على المبادرة والابتكار والتجديد والقابلية للتغيير والتطوير هذا إلى جانب دعم وتبني القيادة السياسية العليا للإصلاح الإداري في الدولة من اعلي الهرم إلى أسفله بتغيير الحالة الذهنية للموظفين اللامبالين والتخفيف من وطأة المركزية الإدارية وإقرار مبدأ القيادة الجماعية وتشجيع المجالس الشعبية المحلية على محاربة البيروقراطية .[48]

ومن عرض هذه الحقائق عن الواقع الجزائري نلاحظ أن التقرير الجزائري كان ينقصه الكثير من الحقائق التي لم يتطرق إليها رغم ما احتواه من حقائق عن الانجازات المحققة لكن الواقع لا زال يحتاج إلى الأكثر .



الخــاتمة

بعد استعراضنا للإلية ومسارها في هذه الفترة ودراستنا لحالة الجزائر نجد أن هذه الآلية خطوة صحيحة في طريق الديمقراطية وترشيد الحكم إذا طبقت مبادئها على أكمل وجه ولم تكن محفلا للمجاملات وتجميل النظم الشمولية والدكتاتورية لتسويقها عالميا.

كما تأكدنا من الفرضية الأولى حيث أن معايير الآلية تعتبر معايير دولية تحظى باعتراف دولي بدليل الدعم الذي تقدمه بعض الدول المانحة كمجموعة G8 وهيئة الأمم المتحدة.

كما نجد أن لممثلي المجتمع المدني دور في التقييم والمراجعة إذ أن الآلية تجتمع بهم لسماع إفاداتهم وتوجيهاتهم وهذا ما حدث في حالة الجزائر لكن ليس لهم مكان بين النظراء وبالتالي فان فعالية دورهم ضئيلة.

وقد تأكد لنا أن الآلية غير ملزمة إذ أن الكثير من الدول لا تلتزم بمبادئ و معايير الآلية.

وبالنسبة للتقرير الذي قدمته الجزائر فنجد انه احتوى على كثير من الانجازات التي تحققت خاصة في عهد الرئيس بوتفليقة وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها وتجاوزها فقد تحقق نوع من الاستقرار الأمني كما استفاد الاقتصاد من ارتفاع أسعار النفط وكان هناك تقدم ملحوظ في البنية التحتية ، لكن التقرير لم يذكر الجانب الفارغ من الكأس حيث تنتشر الرشوة والفساد في إدارة الدولة بشكل فظيع يناقض كل مبادئ الحكم الراشد كما لاحظنا العراقيل البيروقراطية وسيطرة الثقافة الاشتراكية على المسؤول الجزائري.

وأخيرا فمهما كانت السلبيات فان الآلية تبقى خطوة صحيحة لترشيد الحكم والنهوض بأفريقيا من خلال التقييم الذاتي بطريقة سليمة وليست عدوانية لصالح أجندات دولية.

المراجع:

1/ تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء،نقطة الارتكاز الوطنية : الجزائر ،نوفمبر2008.

2/ الأمم المتحدة الجنة الاقتصادية لأفريقيا ،مكتب شمال أفريقيا ،(شمال أفريقيا والأجندات الإقليمية والدولية للتنمية): الاجتماع الرابع والعشرون للجنة الخبراء الحكومية الدولية ، الرباط (المغرب) من 6 إلى 9 مايو 2009.

3/ بومدين طاشمة، الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزائر، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر.

4/ موقع الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء:

http://aprm.krazyboyz.co.za/index.php?option=com_aprm_about&Itemid=30&page=aprm-overview&nid=1

5/ احمد حجاج ، أمين عام الجمعية الإفريقية ، مركز الأهرام للدراسات، 13/04/2005:

www.ahram.org.eg/Archive/2005/4/13/OPIN5.HTM.

6/ جريدة المساء، 02/02/2009:

www.el-massa.com/ar/content/view/17381/41/

7/ خطاب الرئيس بوتفليقة في القمة العاشر لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل بأديس أبابا:

http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=09/02/01/1285028

8/ الهيئة العامة للاستعلامات المصرية :

http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=461

9- Aprm country review report no . African peer review mechanism .contry review report of the peoples democratic republic of Algeria . September 2007.

10/ وكالة سو يس انفو

http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=105&sid=9783304&rss=true&ty=st

11- http://aintedles.yoo7.com/montada-f79/topic-t8169.htm

12- http://en.wikipedia.org/wiki/African_Peer_Review_Mechanism

13- www.eisa.org.za/aprm/tolkit/aprm/backgrovnd








[1] - اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، مكتب شمال إفريقيا، الأمم المتحدة، (شمال إفريقيا والأجندات الإقليمية والدولية للتنمية).

[2] - احمد حجاج، مركز الأهرام للدراسات، 13/04/2005.

- [3] www.eisa.org.za/aprm/tolkit/aprm/backgrovnd

[4] - http://en.wikipedia.org/wiki/African_Peer_Review_Mechanism

[5] - الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

[6] - http://en.wikipedia.org/wiki/African_Peer_Review_Mechanism

[7] - الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

[8] - http://aprm.krazyboyz.co.za/index.php?option=com_aprm_about&Itemid=30&page=aprm-overview&nid=1

[9] - http://aprm.krazyboyz.co.za/index.php?option=com_aprm_about&Itemid=30&page=aprm-overview&nid=1

[10] - تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، الآلية الافرقية للتقييم من قبل النظراء، نقطة الارتكاز الوطنية : الجزائر، نوفمبر2008 ،ص30.

[11] - نفس المرجع، ص 34.

[12] - نفس المرجع، ص43.

[13] - خطاب الرئيس بوتفليقة في القمة العاشرة لرؤساء دول وكومات الآلية الأفريقية بأديس أبابا.

[14] - التقرير السابق، ص46.

[15] - خطاب الرئيس بوتفليقة في القمة العاشرة لرؤساء دول وكومات الآلية الأفريقية بأديس أبابا.

[16] - التقرير السابق، ص66.

[17] - نفس المرجع، ص77.

[18] - نفس المرجع، ص87.

[19] - نفس المرجع، ص98.

[20] - نفس المرجع، ص120



.- [21] - Aprm country review report no . African peer review mechanism .contry review report of the peoples democratic republic of Algeria . September 2007

[22] - التقرير السابق، ص124.

[23] - نفس المرجع، ص130.

[24] - نفس المرجع، ص140.

[25] - نفس المرجع، ص142.

[26] - نفس المرجع، ص144.

[27] - نفس المرجع، ص147.

[28] - نفس المرجع ،ص163.

[29] - نفس المرجع ، 179.

[30] - نفس المرجع ،ص197.

[31] - نفس المرجع 214.

[32] - نفس المرجع ، ص229.

[33] - contry review report of the peoples democratic republic of Algeria

[34] - التقرير السابق ،ص 240.

[35] - نفس المرجع ،ص 272.

[36] - نفس المرجع، ص 279.

[37] - نفس المرجع ،ص282.

[38] - نفس المرجع ، ص300.

[39] -نفس المرجع ،ص 314.

[40] - نفس المرجع ،ص324.

[41] - خطاب الرئيس في محفل الآلية.

[42] - جريدة المساء ، 02/02/2009 : www.el-massa.com/ar/content/view/17381/41/

[43] - بومدين طاشمة، الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزائر، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ، الجزائر، ص9.

[44] - نفس المرجع، ص10.

[45] - نفس المرجع، ص11.

[46] - http://aintedles.yoo7.com/montada-f79/topic-t8169.htm

[47] - http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=105&sid=9783304&rss=true&ty=st

[48]- بومدين طاشمة، مرجع سابق، ص14.

.

0 التعليقات:

إرسال تعليق