التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التغيرات الدولية وأثرها في النظام الاقليمي العربي

نجيب الغرباني
التغير ظاهرة طبيعية، وهي عملية تبدل تصيب الأشياء في اثناء عملية نموها. كما أن التغير فعل طارئ يعتمد في حدوثه وصيرورته على توافر الحدث والغرض معاً , فأنهيار الأتحاد السوفيتي مثلاً بقدر ما أتاح الفرصة بفعل للأنفراد الإمريكي، فتح الباب واسعاً أمام ترتيب مغاير للأوضاع الدولية، فالتغير في السياسة الدولية ظاهرة تأريخية اصيلة. فبدءاً من أوربا التي كانت تعرف بالدولة القومية ونظامها وتوازن القوى ومروراً بالقطبية الثنائية وقانون الاستقطاب، زاد عدد الفاعلين الدوليين من دول ومنظمات وشركات وأفراد وأنتهاء بما أسفر عنه انهيار الأتحادالسوفيتي وتربع الولايات المتحدة الامريكية على قمة هرم النظام الدولي وعليه بدأت السياسة الدولية أمام آلية جديدة من التفاعل السلوكي، تغيرات فيها أو من خلالها علاقة التغير لما ستسفر عنها من تحولات جديدة. إذ بدأت ملامح التغير تنتشر مستهدفة تلك النظرة التي تحصر الأهتمام الاساسي للدولة وسياستها العليا في الاهتمام بالقوة الاقتصادية على القوة العسكرية، مما أدى إلى تطور أهمية الجغرافية الاقتصادية على حساب الجغرافية السياسية وقد تطلع النظام الاقليمي العربي في ظل هذه المتغيرات للحصول على التنمية وصولاً إلىدرجة مناسبة من الرفاهية الاقتصادية. ولكنها خيبت الآمال، وأصبح الوضع في حالة تأزم أعمق وأكثر ظلاماً، مما أربك سياستها العليا "فيعد سقوط الستار الايدلوجي الحديدي بين الشرق والغرب، فأن ستراً أخرى مختلفة الكثافة تشكلت لتفصل بين الشمال والجنوب" فقد تأثرت نماذج التنمية وأزدادت معدلات الاختلال والفقر والمديونية والبطالة والتضخم والتخلف في النمو وتأثرت معدلات التبادل بين الشمال والجنوب تبعاً لتزايد تناقضات المصالح بينهما. كما أخذت الأقطار العربية في ظل المتغيرات الجديدة تتقبل التنازل عن جزء من سيادتها الاقتصادية لصالح السيادة الكونية. وخلال 50 سنة رفضت التنازل عن جزء من سيادتها الاقتصادية القطرية لصالح السيادة القومية وأخذت الدول العربية كذلك تنجرف وراء الرأسمالية وحرية الأسواق الداخلية والقيود الهائلة على نمو صناعاتها الاستخراجية، وعلى ضرورة التخلي عن الدور الأكبر للقطاع العام والاتجاه نحو الخصخصة، ويجري ذلك قسراً بحجة الاصلاح الاقتصادي تحت هيمنة المؤسسات الدولية المتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي أصبحت منفذاً للتدخل الاقتصادي والسياسي لا سيما الدول التي تمتلك موارد طبيعية لغرض التحكم بها من الشركات المتعددة الجنسية والتي أخذت تنشر تأثيرها بصورة أكبر وأوسع في ظل التغيرات الدولية الجديدة(إذ تقوم الولايات المتحدة الامريكية بتحقيق درجة عالية من السيطرة على ممكنات القدرة الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل عجز القوى الاقتصادية الكبرى، والتغير الاكثر تأثراً في العلاقات الاقتصادية، والذي استسلمت له معظم الأقطار العربية بل دول الجنوب عامة والذي يكمن في تعمق العولمة وتداخل المثلث الامريكي- اليابني- الاوربي، وتوسعة ليشمل الدول المصنعة الجديدة والانتقال من الاقتصاد الدولي الذي غدا يتكون من نوافذ قاعدية تتضمن مجموعة من الاقتصاديات الصناعية المتمحورة على الذات والمتنافسة، إلى اقتصاد عالمي يتميز ببروز نظام انتاجي معولم يحل محل النظم الانتاجية الوطنية([FONT='Times New Roman','serif'][1]).[/FONT]
ومن ناحية أخرى أصبحت ملامح الانعطاف في النظام الدولي واضحة من خلال تحرير توازن المصالح وفرضها بدلاً من توازن القوى وعلى الرغم من بقاء معدلات الصراع ومصادرة عالية ومؤثرة لما آل إليه مفهوم القوة من تطرف وأرغامية إذ أن أتساع انجازات التكنولوجيا وتعدد استعمالاتها عمل معه تأثيراتكبيرة في هيكلية النظام الدولي وآليته وقيمة وكذلك تأثيراته في السيادة القومية للدولة نفسها وعملية اتخاذ القرار وأصبحت من أكبر الوسائل للتدخل لفرض أرادة ما على أي دولة كبرت أم صغرت, فقد أصبحت الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤه إذ تقوم بضبط أنتشار السلاح وتكنولوجيته وتطوير شروط الحظر عليه كما حصل للعراق.وايران
ولهذا فالنظام الاقليمي العربي يعد من أكثر المناطق الاقليمية في العالم حساسية تجاه السياسات الدولية، وتياراتها وتغيراتها.. والتي تفاجأ بها العرب وجاءت وهم يفتقرون لوحده الصف وزحمة خلافاتهم الصغيرة وهذا ماجعلهم في حالة ارتباك في مواقفهم من التغيرات الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واختلافهم في فهم حقائق التغير الحاصلة بعد هذا الانهيار ، فاستسلم النظام الاقليمي العربي للتغيرات الدولية واضاع فرصة ذهبية فيما اذا رجع العرب لذاتهم واستغلوا المركز الحضاري والامكانيات العظيمة التي يمتلكونها.. لتخلصوا من خطر الاستقطاب ومضاعفاته ومستقبلة المجهول وتغيراته المفاجئة ومن هذه التغيرات نوجزها بـ :
1. استطاعت الولايات المتحدة الامريكية بعد احتلال العراق ان تظهر انها الضامن الرئيس لأمن النفط، وكذلك لأمن دول المنطقة والممسك بميزان القوى الاقليمي الخليجي، فقد اصبحت الطرف الاكثر قدرة على التأثير بين قوى الشمال في نظام النفط العالمي.
2. اصبحت الولايات المتحده الطرف الوحيد والقادر والنشط على تسوية النزاع العربي – الاسرائيلي ,
3. اصبح النظام الأقليمي العربي أكثر تجاوباً واكثر انكشافاً فضلاً عن انه يعيش بعد انتهاء التنافس الجيو - ستراتيجي، تصاعداً في التنافس الجيو- أقتصادي.
4. هناك مشكلات داخلية في اطار النظام الاقليمي العربي ساعدت على التجاوب مع المتغيرات الدولية منها المشكلة الديمغرافية الضاغطة على مجمل الاقطار العربية اذ تصل نسبة الزيادة الى 3% تقريباً , فضلاً عن الاختناقات الاقتصادية العربية لاسباب بنيوية زادتها تعقيداً بعض الاحداث وتداعياتها مثل احتلال العراق او عملية التوحد الاوربية فضلاً عن حوافز الاصلاح الهيكلي القائم على اقتصاد السوق والتخصص يسهم اساساً في تنشيط هذا الاتجاه فضلاً عن فشل الاشتراكيات العربية الى جانب الضغوط والحوافز الفعالة التي تمارسها اجهزة المساعدات الاقتصادية , وهذا ما يؤثر ويثير من حدة التوتر الاجتماعي والسياسي مما يجعل الدولة تتخلى عن الكثير من وظائفها ذات الأهداف الوقائية والتوازنية في المجتمع.
5. تطور المسار الديمقراطي فيما يتعلق بالحرية السياسية التي تبقى مقيدة بغياب مبدأ تداول السلطة ومن مظاهر هذا التطور السماح بانتقاد الحكومة عبر الصحف او القنوات الفضائيه وتغيرها وليس الحكم. فالسائد هو ضعف مؤسسات المجتمع المدني وغيابها الكلي في بعض الحالات فضلاً عن ازمة الصدقية عند الكثير من القوى السياسية التي تحمل شعارات الديمقراطية، نظراً لارتباطها او ممارستها السياسية السابقة عند وجودها في السلطة.وكذلك الارتباط والخوف من القوى المغيرة البديلة، واحداث تراجع في المكاسب الديمقراطية.
6. مخاطر التفتيت التي حدثت في بعض اقطار الوطن العربي. فمروراً بفلسطين ودعم المحتل الغاصب العدو الصهيوني بحكومة كردية في شمال العراق الى احتلاله وقتل قاداته وتمزيق اراضيه و تفتيت ارض الصومال. ورفع شعار الانفصال في جنوب السودان واحياء دولة العفار التي تقع عبر جيبوتي واثيوبيا والصومال والفتنه بين سوريا ولبنان وفرض الحصار على بعض اقطار الوطن العربي.

([FONT='Times New Roman','serif'][1])[/FONT] لا يوجد تعريف محدد للعولمة وذلك لأنها ظاهرة جديدة لا تزال في طور التكوين فضلاً عن كونها ذات طابع شمولي، فقد نجد تعريف العولمة من الجانب الاقتصادي إذ عرفت بأنها " ظاهرة التكامل في الجوانب الهيكلية والاستراتيجية للشركات التي أصبحت انشطتها التحويلية والتقنية والمعلوماتية تخترق الحدود الوطنية بهدف تحقيق تنافسيتها الدولية " كما تعرف بأنها عبارة عن " موجة جارفة من التحولات الاقتصادية والتقنية عبر العالم لا تتقيد بحدود أو ضوابط ولا يمكن السيطرة عليها أو التحكم بها " أما تعريفها من الجانب الثقافي فقد عرفت بأنها " عملية مزدوجة تجمع بين التوحيد والتالف وفي الوقت نفسه المقاومة والاختراق " ويعرف جيمس ميتلمان العولمة بأنها " عملية مقابلة ثقافية بين الحضارات يعتريها الكثير من التناقض وعدم الاستمرار " أما من الناحية السياسية فقد عرفت العولمة بأنها " زيادة الترابط والالتحام بين الاجزاء المكونة للكوكب من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية بصورة لم تشهدها البشرية من قبل. وأصبح اتخاذ قرار سياسي في بلد ما يمكن أن يؤثر على حياة ملايين من البشر في أماكن بعيدة " وهناك من يعرفها على أنها " غطاء وقناع للأمبريالية " ومن الناحية الاجتماعية تعرف العولمة بأنها " فرض لتغيرات قاسية على المجتمعات المحلية بواسطة قوى جبارة من الأعلى " وتعرف العولمة وفقاً لأبعادها بأنها " القوة بمفهومها الشامل الاقتصادي والسياسي والعسكري والتقني والاعلامي والثقافي وهي الأساس التي سوف تصنع أو تكون شكل النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين " وتعرف أيضاً على أنها " ظاهرة عامة يتدخل فيها بشكل اساسي الاقتصاد ثم السياسة والثقافة الاجتماع والسلوك ويكون الاتنماء فيها للعالم كله عبر الحدود الوطنية للمزيد ينظر: نايف علي عبيد، العولمة والعرب، المستقبل العربي، العدد 221، 1997، ص28. وأنظر: كذلك: جلال أمين، العولمة والهوية الثقافية والمجتمع التكنولوجي الحديث، المستقبل العربي، مصدر سابق، العدد 234، 1998، ص58.
ينظر : Wolfgang H. Reinicke, Global Poblicy Foreign affairs, Vol., 76, No. 6, Nova/ Dece. 1997, P:127. ينظر: د. هالة مصطفى، العولمة دور جديد للدولة، السياسة الدولية، العدد 134، 1998، ص43. واسماعيل صبري عبد الله الكوكبه: العالمية في مرحلة ما بعد الأمبريالية، العرب وتحديات النظام العالمي، سلسلة كتب المستقبل العربي، 16 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، أكتوبر- تشرين الأول 1999، ص54. وأنظر، هاني لبيب، عولمة التحولات المجتمعة في الوطن العربي، المستقبل العربي، العدد250، 12/1999م، ص157، وينظر: نجيب الغرباني، العولمة غطاء جديد لنهب الثروات، صحيفة الحرية، اليمن العدد312، 2/6/1999م.
http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.php?t=116567

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بحث عن التنمية المستدامة ( البحث منقول)

مقدمة الفصل: لقد أستحوذ موضوع التنمية المستدامة اهتمام العالم خلال 15 سنة المنصرمة وهذا على صعيد الساحة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية ،حيث أصبحت الاستدامة التنموية مدرسة فكرية عالمية تنتشر في معظم دول العالمي النامي والصناعي على حد سواء تتبناها هيئات شعبية ورسمية وتطالب بتطبيقها فعقدت من أجلها القمم والمؤتمرات والندوات.ورغم الانتشار السريع لمفهوم التنمية المستدامة منذ بداية ظهورها إلا أن هذا المفهوم مازال غامضا بوصفه مفهوما وفلسفة وعملية ،ومازال هذا المفهوم يفسر بطرق مختلفة من قبل الكثيرين ولذلك فقد تم التطرق في هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين:المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامة;المبحث الثاني: محاور أساسية في التنمية المستدامة;المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامةبدأ استخدام مصطلح التنمية المستدامة كثيرا في الأدب التنموي المعاصر وتعتبر الاستدامة نمط تنموي يمتاز بالعقلانية والرشد، وتتعامل مع النشاطات الاقتصادية التي ترمي للنمو من جهة ومع إجراءات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى، وقد أصبح العالم اليوم على قناعة بأن التنمية المستدامة التي تقضي على قضايا التخ

عوامل قوة الدولة

ان لعوامل القوة المتاحة للدولة دور كبير في تحديد مكانتها على الساحة الدولية لكن قبل التعرض لهذه العوامل يجب علينا ان نعرج على بعض المفاهيم إن القوة ـ كما أوضحت تعريفاتها ـ ليست التأثير ، وإنما القدرة على التأثير . وتستند هذه القدرة على امتلاك الدولة إمكانيات (خصائص ، موارد ، قدرات ، مؤسسات) معينة تشكل مقومات القوة القومية Elements of National Power التى تمكنها من التأثير على سلوكيات الدول الأخرى فى الاتجاهات التى تحقق مصالحها، كالمساحة الجغرافية ، وعدد السكان ، والموارد الطبيعية ، والقدرات الإقتصادية ، والقوة العسكرية ، والبنية التكنولوجية ، والفعاليات الثقافية، والمؤسسات السياسية ، والحالة المعنوية للشعب ، وغيرها . لكن ، على الرغم من أن هذه الإمكانيات المتداخلة تشكل فى مجموعها عوامل القوة الشاملة لأى دولة ، فإن هناك اختلافات أساسية فيما بينها ، ترتبط باعتبارات عملية ، تتصل بالقدرة على استخدامها فى عملية التأثير ، خاصة خلال المواقف التى يتعرض ف

اقتراب تحليل النظم في علم السياسة

اقتراب تحليل النظم في علم السياسة جابر سعيد عوض ندوة إقترابات البحث في العلوم الاجتماعية، 1992، 20ص. شهد حقل العلوم السياسية تطوراً محلوظاً في أعقاب الحرب العالمية الثانية عجزت معه العلوم السياسية بمناهجها التقليدية عن استيعابه والإحاطة بمختلف الظواهر السياسية الجديدة المصاحبة له، الأمر الذي برزت معه حاجة ملحة لتطوير مناهج البحث في هذا الفرع من أفرع العلوم الاجتماعية، بل واستحداث اقترابات ومناهج أخرى جديدة أكثر قدرة على فهم هذه الظواهر والإحاطة بها. لقد كان اقتراب التحليل النظمي أحد أهم هذه الاقترابات المستحدثة في نطاق الدراسات السياسية التي بدأ في التبلور والظهور مع منتصف الخمسينيات. والحقيقة أن إدخال مفهوم تحليل النظم إلى نطاق دراسة الظواهر السياسية جاء متأخراً. كما لم يكن ذلك بطريقة مباشرة، بل جاء من خلال علماء الاجتماع من أمثال"بارسونز" parsons، و"هومانز" Hommans وغيرهم الذين قاموا بتطوير مفهوم النظام الاجتماعي، ومن خلالهم تمكن عدد لا بأس به من علماء السياسة من أمثال ايستون، المون، ميتشيل، أبتر، باي، وكولمان من تطوير واستخدام اقتراب النظم في