التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأسس الرئيسة لظاهرة ما بعد الحداثة

عبدالله تركماني
إنّ حركة ما بعد الحداثة تشكل أحد مظاهر ثقافة مجتمع المعرفة فما هي أسسها الرئيسة التي لها الآثار العميقة في مناهج بحث العلوم الاجتماعية والإنسانية:
1- تسعى حركة ما بعد الحداثة لتحطيم الأنساق الفكرية الكبرى المغلقة، التي عادة ما تأخذ شكل الإيديولوجيات، على أساس أنها في زعمها تقدم تفسيرا كليا للظواهر، وأنها ألغت حقيقة التنوع الإنساني، وانطلقت من حتمية وهمية لا أساس لها.
2- هناك في مشروع الحداثة تقابل بارز بين فئتين: الذات والموضوع. وتعود حركة ما بعد الحداثة، في جانبها التشكيكي، إلى إلغاء الذات الحديثة، إذ يرى المفكرون ما بعد الحداثيين أنّ الذات من اختراع المجتمع الحديث، وهي إحدى نتائج عصر التنوير والعقلانية. والمفاهيم الحديثة، سواء أكانت علمية أم كانت سياسية، كلها تفترض ذاتا مستقلة، وإذا أُلغيت الذات فمعنى ذلك الإلغاء التلقائي لكل المفاهيم الحديثة المرتبطة بها.
3- لحركة ما بعد الحداثة أفكار محددة وجديدة حول التاريخ والجغرافيا. ففيما يتعلق بالتاريخ كعلم مستقل، أو كمدخل لكثير من العلوم الاجتماعية، تريد الحركة أن تنزله من موقعه وتقلل من أهميته ومن كثرة الاعتماد عليه. فالتاريخ، في رأي مفكري ما بعد الحداثة، اختراع للأمم الغربية الحديثة، قام بدوره في قمع شعوب عالم الجنوب والمنتمين إلى حضارات أخرى غير غربية. والتقليل من أهمية التاريخ يُرَدُّ إلى فكرة أساسية مفادها أنّ الحاضر الذي نعيشه، باعتباره نصا، ينبغي أن يكون هو محور اهتمامنا. وليس التاريخ مهما إلا بقدر ما يلقي الضوء على الأحوال المعاصرة.
ومن ناحية أخرى، فإنّ حركة ما بعد الحداثة لها مفهومها عن الزمن، إذ يرفض أصحاب الحركة أي فهم تعاقبي أو خطي للزمن. فهذا الفهم للزمن يعده هؤلاء المفكرون قمعيا، لأنه يقيس ويضبط كل أنشطة الإنسان، وهم يقدمون مفهوما آخر للزمن يتسم بعدم الاتصال وبالفوضوية. ويستخدم الباحثون من أنصار ما بعد الحداثة هذه المفاهيم عن الزمن لكي يلغوا الفرق بين السياسات الداخلية والسياسات الدولية، فهم يضعون العلاقات الدولية ما بعد الحداثية في موضع يطلقون عليه ‘’اللامكان’’.
4- هناك لحركة ما بعد الحداثة أفكار عن دور النظرية، وعن نفي ما يطلقون عليه ‘’إرهاب الحقيقة’’. وهم يعدّون السعي إلى الحقيقة، كهدف أو كمثال، أحد سمات الحداثة التي يرفضونها. والفكرة الجوهرية هنا أنّ الحقيقة يكاد يكون من المستحيل الوصول إليها، فهي إما أن تكون لا معنى لها أو أن تكون تعسفية. والنتيجة واحدة، فليس هناك فرق بين الحقيقة وأكثر الصياغات البلاغية أو الدعائية تشويها للحقيقة. ومن هنا ترفض الحركة أي زعم باحتكار ما يسمى ‘’الحقيقة’’، لأنّ في ذلك إرهابا فكريا غير مقبول.
ومن ناحية أخرى ترفض حركة ما بعد الحداثة النظرية الحديثة، في زعمها إمكان سيطرة نظرية واحدة على علم بكامله أو على تخصص بأسره. وتريد تقليص دور النظرية واستبدالها بحركة الحياة اليومية، والتركيز على ديناميات التفــاعـل في المجتمــعات المحلــية، تلافيا لعملية التعميمات الجــارفة التي تلجأ إليها النظريات، الأمر الذي يؤدي - عمليا - إلى تغييب الفروق النوعية، وإلغاء كل صور التعددية الثقافية والاجتماعية والسياسية.
5- لحركة ما بعد الحداثة أفكار محددة في مجال مناهج البحث، وتشمل هذه الأفكار كثيرا من المقولات عن الحقيقة والسببية والتنبؤ والنسبية والموضوعية ودور القيم في البحث العلمي، وعن منهجية التفكيك ودور التأويل الحدثي، وعن مستويات الحكم ومعايير التقويم.
وهكذا، تتقدم حركة ما بعد الحداثة نافية الحداثة ومعلنة رفضها لكل أسسها وأصولها، فالحداثة كانت ‘’أمبريالية وذات نزعة ذكورية متمركزة’’ في حين أنّ ما بعد الحداثة ‘’ترفع راية التحرر’’.
إنّ المجتمع ما بعد الحداثي يبدو أشبه بمجتمع الخدمة الذاتية، والإغراء فيه بمثابة مسار شامل، ينزع إلى تنظيم الاستهلاك والمنظمات والإعلام والتربية والأخلاق، وهكذا جاءت علاقات الإغراء بديلا عن علاقات الإنتاج. إنه يتجه نحو الحد من العلاقات السلطوية والزيادة في الخيارات الخاصة وفي منح الأولوية إلى التعددية، والازدراء من القيم الكبرى والغائيات التي تنظم العلاقات في الأسرة والعمل وغيرها، ويعمم السلبية بوصفها القيمة الوحيدة التي يسعى الجميع لتحقيقها مما ينتهي بالمجتمع إلى حالة من التذرر والقلق والتشاؤم.
ومهما كان أمر الحركات الفكرية المختلفة، بما فيها حركة ما بعد الحداثة التي قد لا تعنينا كثيرا في العالم العربي على اعتبار أننا لم ننخرط في عمق الحداثة أصلا، فمن المؤكد أنّ تنمية منظومة تكنولوجيا المعلومات ودمجها العضوي في مؤسساتنا التعليمية ومجتمعاتنا تشكل حاجة ملحة في عصر مجتمع المعرفة. مع العلم أنّ هذه المنظومة تحمل في طياتها قيما معرفية وثقافية مهمة، إنها القيم المتصلة بالحاضر والمستقبل، إنها الروح الوثابة والمنهج النقدي الذي يستفز ركوننا إلى المسلمات الموجودة، ويحثنا على مراجعتها وإعادة النظر فيها.
صحيفة الوقت البحرينية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

بحث عن التنمية المستدامة ( البحث منقول)

مقدمة الفصل: لقد أستحوذ موضوع التنمية المستدامة اهتمام العالم خلال 15 سنة المنصرمة وهذا على صعيد الساحة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية ،حيث أصبحت الاستدامة التنموية مدرسة فكرية عالمية تنتشر في معظم دول العالمي النامي والصناعي على حد سواء تتبناها هيئات شعبية ورسمية وتطالب بتطبيقها فعقدت من أجلها القمم والمؤتمرات والندوات.ورغم الانتشار السريع لمفهوم التنمية المستدامة منذ بداية ظهورها إلا أن هذا المفهوم مازال غامضا بوصفه مفهوما وفلسفة وعملية ،ومازال هذا المفهوم يفسر بطرق مختلفة من قبل الكثيرين ولذلك فقد تم التطرق في هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين:المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامة;المبحث الثاني: محاور أساسية في التنمية المستدامة;المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامةبدأ استخدام مصطلح التنمية المستدامة كثيرا في الأدب التنموي المعاصر وتعتبر الاستدامة نمط تنموي يمتاز بالعقلانية والرشد، وتتعامل مع النشاطات الاقتصادية التي ترمي للنمو من جهة ومع إجراءات المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من جهة أخرى، وقد أصبح العالم اليوم على قناعة بأن التنمية المستدامة التي تقضي على قضايا التخ

عوامل قوة الدولة

ان لعوامل القوة المتاحة للدولة دور كبير في تحديد مكانتها على الساحة الدولية لكن قبل التعرض لهذه العوامل يجب علينا ان نعرج على بعض المفاهيم إن القوة ـ كما أوضحت تعريفاتها ـ ليست التأثير ، وإنما القدرة على التأثير . وتستند هذه القدرة على امتلاك الدولة إمكانيات (خصائص ، موارد ، قدرات ، مؤسسات) معينة تشكل مقومات القوة القومية Elements of National Power التى تمكنها من التأثير على سلوكيات الدول الأخرى فى الاتجاهات التى تحقق مصالحها، كالمساحة الجغرافية ، وعدد السكان ، والموارد الطبيعية ، والقدرات الإقتصادية ، والقوة العسكرية ، والبنية التكنولوجية ، والفعاليات الثقافية، والمؤسسات السياسية ، والحالة المعنوية للشعب ، وغيرها . لكن ، على الرغم من أن هذه الإمكانيات المتداخلة تشكل فى مجموعها عوامل القوة الشاملة لأى دولة ، فإن هناك اختلافات أساسية فيما بينها ، ترتبط باعتبارات عملية ، تتصل بالقدرة على استخدامها فى عملية التأثير ، خاصة خلال المواقف التى يتعرض ف

اقتراب تحليل النظم في علم السياسة

اقتراب تحليل النظم في علم السياسة جابر سعيد عوض ندوة إقترابات البحث في العلوم الاجتماعية، 1992، 20ص. شهد حقل العلوم السياسية تطوراً محلوظاً في أعقاب الحرب العالمية الثانية عجزت معه العلوم السياسية بمناهجها التقليدية عن استيعابه والإحاطة بمختلف الظواهر السياسية الجديدة المصاحبة له، الأمر الذي برزت معه حاجة ملحة لتطوير مناهج البحث في هذا الفرع من أفرع العلوم الاجتماعية، بل واستحداث اقترابات ومناهج أخرى جديدة أكثر قدرة على فهم هذه الظواهر والإحاطة بها. لقد كان اقتراب التحليل النظمي أحد أهم هذه الاقترابات المستحدثة في نطاق الدراسات السياسية التي بدأ في التبلور والظهور مع منتصف الخمسينيات. والحقيقة أن إدخال مفهوم تحليل النظم إلى نطاق دراسة الظواهر السياسية جاء متأخراً. كما لم يكن ذلك بطريقة مباشرة، بل جاء من خلال علماء الاجتماع من أمثال"بارسونز" parsons، و"هومانز" Hommans وغيرهم الذين قاموا بتطوير مفهوم النظام الاجتماعي، ومن خلالهم تمكن عدد لا بأس به من علماء السياسة من أمثال ايستون، المون، ميتشيل، أبتر، باي، وكولمان من تطوير واستخدام اقتراب النظم في